بيان ختام قمة العشرين: تعليق مدفوعات الديون حتى يونيو 2021
اختتم قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول المجموعة الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 نوفمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأكد البيان الختامي الصادر في الرياض اليوم الأحد “ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن متعدد”. كما أكد التزام دول المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة كورونا.
وأقر البيان الختامي للقمة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021، والتي سيستفيد منها أكثر من مليار إنسان في الدول المدينة.
وتعهّد قادة مجموعة العشرين ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى الجميع بطريقة عادلة و”بتكلفة ميسورة”، وتلبية “الاحتياجات التمويلية المتبقية” بشأن هذه اللقاحات.
وقالت المجموعة التي تضم أقوى اقتصادات العالم في بيان ختامي “لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد”.
وأضافت “لن ندخر جهدا لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة”، مشددة على التزامها “تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية”.
ونظّمت السعودية أعمال القمة عبر الفيديو بسبب الفيروس. والتقى المسؤولون بينما تتكثّف الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة في الفترة الأخيرة.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة ختامية “نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لمواطنينا وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لهذه القمة”.
وفيما يلي نص البيان الختامي:
1 – نحن قادة مجموعة العشرين، نجتمع للمرة الثانية برئاسة المملكة العربية السعودية، متحدين في إيماننا بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.
ونلتزم بقيادة العالم نحو تشكيل حُقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة.
أ – مواجهة التحديات معًا.
2 – شكلت جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت بصورة غير مسبوقة من حيث خسائر الأرواح وسبل العيش والاقتصادات، صدمة لا نظير لها كشفت أوجه الضعف في إجراءات التأهب والاستجابة وأبرزت تحدياتنا المشتركة.
ونؤكد مجددًا ما التزمنا به في القمة الاستثنائية التي عقدت في 26 مارس الماضي، ونرحب بالتقدم المحرز منذ ذلك الحين. كما سنواصل بذل قصارى جهدنا لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة اقتصاداتنا إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل للجميع.
ونعرب عن امتناننا ودعمنا للعاملين في مجال الصحة وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية في الوقت الذي نواصل فيه مكافحة هذه الجائحة. وما زلنا مصممين على دعم جميع الدول النامية والدول الأقل نموًا في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة لفيروس كورونا المستجد، مع الأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجهها أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص.
3 – لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد، ولن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة بما يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار. وفي هذا الصدد، ندعم بالكامل جميع الجهود التعاونية لا سيما مبادرة تسريع الوصول إلى إتاحة أدوات مكافحة كوفيد – 19 ومرفق إتاحة اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 الخاص بها والترخيص الطوعي للملكية الفكرية. كما نلتزم بتلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية، ونرحب بالجهود التي تبذلها بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز الدعم المالي من أجل وصول الدول إلى أدوات مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما يتماشى مع الجهود متعددة الأطراف الحالية، ونشجعها على بذل المزيد من الإجراءات. ونحن ندرك دور التحصين الشامل باعتباره منفعة عامة عالمية.
4- – على الرغم من الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي في عام 2020 م نتيجة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي قد عاود ارتفاعه جزئيًا على خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجيًا، وإجراءات السياسات المهمة التي أخذت تؤتي ثمارها. ومع ذلك، يُعد التعافي غير متكافئ، وتكتنفه حالة عدم يقين كبيرة، وتواجهه مخاطر سلبية مرتفعة، منها المخاطر الناجمة عن عودة تفشي الفيروس في بعض الاقتصادات، مع عودة بعض الدول إلى تطبيق تدابير صحية مشددة. ونؤكد الحاجة الملحة للسيطرة على تفشي الفيروس، فهو أمرٌ أساسي لدعم التعافي الاقتصادي العالمي. ونحن عازمون على الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح والوظائف ومصادر الدخل، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية. ونؤكد مجددًا الالتزامات المتعلقة بأسعار الصرف التي تعهد بها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مارس عام 2018.
5 – نتخذ تدابير فورية واستثنائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، ومن ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بما يتوافق مع اختصاص الحكومات والبنوك المركزية، ونعمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة تقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل. بناءً على تقديرات منظمة العمل الدولية، ساهمت جهودنا المتعلقة بتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية بشكل مؤقت في دعم سبل العيش لما يقارب 645 مليون شخص.
6 – تنص خطة عمل مجموعة العشرين على المبادئ الأساسية والالتزامات الهادفة إلى دفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من هذه الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل. ومن منطلق إدراكنا بتباين مراحل استجابة الدول الأعضاء لهذه الأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، فإننا نؤيد التحديثات الصادرة في أكتوبر 2020 م على خطة عمل مجموعة العشرين، التي من شأنها ضمان قدرتنا على مواصلة الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية مع تحقيق المنفعة القصوى من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية والديموغرافية المستمرة. ونؤيد أيضًا تقرير التقدم الثاني لخطة عمل مجموعة العشرين، المتضمن معلومات محدثة حول التقدم المحرز في تنفيذ التزامات خطة العمل. وتعد خطة عمل مجموعة العشرين وثيقةً قابلة للتعديل، ونطلب من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية القيام بشكلٍ دوري بمواصلة مراجعتها وتحديثها ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير عنها.
7- نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021 م، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية. ونرحب بالتقدم المحرز فيها حتى الآن. وأظهرت التقارير الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوبةً بعمليات التمويل الاستثنائية، قد ساعدت بشكل كبير على رفع مستوى الإنفاق على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسيواصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي العمل على مقترحهما بتقديم إجراء يعزز جودة بيانات الدين واتساقها، ويحسّن مستوى الإفصاح عنها. ونؤكد مجددًا أهمية الجهود المشتركة المبذولة لرفع مستوى شفافية الديون من الدول المقترضة والجهات المقرضة الرسمية ومن القطاع الخاص. وسيقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بحلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021 م بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين من مدى الحاجة لتمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر أخرى، وهو ما اتفق عليه أيضًا نادي باريس. ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل وشفاف. وسنواصل عن قرب تنسيق استمرار تنفيذ المبادرة لتقديم أكبر قدر من الدعم للدول المخولة للاستفادة منها.
وهناك ضعف في مشاركة الجهات المقرضة من القطاع الخاص، ونحثهم بشكلٍ كبير على المشاركة وفقًا لبنودٍ مماثلة حين تطلبها الدول المخولة للاستفادة من المبادرة. وندعم بنوك التنمية متعددة الأطراف في حفاظها على تصنيفاتها الحالية وانخفاض تكاليف تمويلها، وندعوها أيضًا إلى بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية لدعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومن ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنةً فترة التمديد. وحتى 13 نوفمبر 2020 م، تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليارات دولار أمريكي من خدمة الدين لعام 2020 م المؤجلة.
8- بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون لكل حالة على حدة بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وبناءً على ذلك، نؤيد على “إطار العمل المشترك لمعالجة الديون” بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين”، وهو ما تم تأييده أيضاً من نادي باريس.
9- تمثل استجابتنا المستمرة للأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد لحظة حاسمة في تاريخنا. وبناءً على فوائد ترابطنا، سوف نعالج أوجه الضعف التي كشفت عنها هذه الأزمة وسنتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التعافي وسنعمل على ضمان جعل الأجيال القادمة أكثر أمانًا مما كنا عليه.
ب – بناء التعافي المتين وطويل الأمد
10- الصحة: نلتزم بتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها. ونعيد تأكيد التزامنا بالامتثال الكامل للوائح الصحية الدولية (2005)، وتحسين إجراءات تطبيقها، بما في ذلك من خلال دعم قدرات الدول المحتاجة، والتزامنا أيضًا بتبادل البيانات والمعلومات بشكل شفاف وموحد وفي الوقت المناسب.
ونشدد على الدور المهم لأنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة التقييمات الجارية والتزامها المعلن بالشفافية والحاجة إلى تعزيز فاعليتها بشكلٍ عام في تنسيق ودعم الاستجابة العالمية للجائحة والجهود الرئيسية للدول الأعضاء. وننوه بالتقييمات التي قامت بها المنظمات الدولية ذات الصلة بشأن ثغرات إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح ونتطلع إلى تقييم الفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجائحة ولجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية للاستجابة الصحية العالمية للجائحة على النحو المبين في قرار جمعية الصحة العالمية الصادر بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد. ونثني بمبادرة رئاسة المملكة العربية السعودية في البدء في مناقشة ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها، بما في ذلك اقتراحها بإطلاق مبادرة إنشاء الوصول إلى أدوات مكافحة الجوائح، ونتطلع إلى استكمال وتعزيز هذه المناقشات خلال فترة رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين.
11- تعد الأنظمة الصحية جيدة الأداء القائمة على القيمة والشاملة والمتينة ضرورية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ونؤكد مجدداً على أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة في الدول النامية. ونرحب بتأسيس مركز الابتكار العالمي لتحسين القيمة في مجال الصحة، والذي يمكن للدول المشاركة فيه على أساس طوعي. وسنواصل معالجة مقاومة مضادات الميكروبات والأمراض الحيوانية المنشأ على أساس نهج الصحة الواحدة، ودعم وتسريع البحث والتطوير لمضادات الميكروبات الجديدة، وضمان الوصول إلى مضادات الميكروبات الموجودة، مع تعزيز إجراءات المراقبة الحصيفة، ومواصلة جهودنا في معالجة الأمراض المعدية وغير المعدية.
12- التجارة والاستثمار: إن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونحن نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، وإلى جانب ذلك نسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة. وسنواصل العمل لضمان تكافؤ الفرص لتعزيز بيئة أعمال مواتية. ونؤيد إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد. كما ندرك المساهمة التي قدمتها مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية من خلال توفير فرصة إضافية لمناقشة وإعادة تأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف وإظهار دعمنا السياسي المستمر للإصلاحات الضرورية لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك في الفترة التي تسبق المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية. وندرك الحاجة إلى تعزيز استدامة ومرونة سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية والعالمية التي تدعم دخول الدول النامية والدول الأقل نموًا في النظام التجاري بشكل مستدام، ونتشارك في هدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، بما في ذلك من خلال زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في التجارة والاستثمار الدوليين. وندرك أن المشكلات الهيكلية في بعض القطاعات، مثل فائض الإنتاج، تسبب أثرا سلبيا.
13- النقل والسفر: نلتزم بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ومؤمّنة، وبأن تكون القيود المفروضة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المفروضة على النقل الجوي والبحري، مستهدِفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ومتوافقة مع الالتزامات الصادرة بموجب الاتفاقات الدولية. وسنواصل البحث عن إجراءات ملموسة يمكن من خلالها تسهيل حركة الناس بما لا يؤثر في جهودنا المبذولة في سبيل حماية الصحة العامة.
14- الهيكل المالي العالمي: نؤكد مجددًا على التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة والحفاظ على صندوق النقد الدولي في موضع صدارة تلك الشبكة كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية. ونظل ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية، وسنواصل عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، ومن ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، وذلك بحلول 15 ديسمبر 2023 م. وندعو صندوق النقد الدولي إلى مواصلة استكشاف أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات أعضائه مع تطور الأزمة، مستعينًا بالتجارب ذات الصلة من الأزمات السابقة.
ونؤيد أيضًا مساعدات الصندوق المعززة للمساهمة في التصدي لتحديات معينة تواجهها الدول النامية الصغيرة. وفيما يتعلق بما بعد الاستجابة للجائحة، ندعو صندوق النقد الدولي إلى إعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال السنوات المقبلة إلى جانب خيارات التمويل المستدام، وندعو كذلك مجموعة البنك الدولي إلى توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص. ونرحب بإطار العمل المرجعي لمجموعة العشرين لمنصات الدول الفعالة وللمنصات التجريبية المملوكة للدول التي تم توظيفها، ونتطلع إلى تحديثات إضافية من بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن التقدم المحرز في هذا الشأن. وسنعزز المتانة المالية طويلة الأجل وندعم النمو، ويتضمن ذلك ما يتم من خلال تعزيز التدفقات الرأسمالية المستدامة وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
15- الاستثمار في البنية التحتية: تعد البنية التحتية أحد محركات النمو والازدهار، وهي عامل جوهري في تعزيز التعافي الاقتصادي ومتانته. ونؤيد جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، والتي تعنى برفع مستوى استغلال التقنية في البنية التحتية بهدف تحسين القرارات الاستثمارية، وزيادة القيمة مقابل المبالغ المستثمرة، ودعم الاستثمار النوعي في البنية التحتية بما ينفع المجتمع والاقتصاد والبيئة. وتماشيًا مع خارطة طريق مجموعة العشرين للبنى التحتية بصفتها فئة من فئات الأصول، فإننا نرحب بتقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، والذي يعكس وجهات نظر المستثمرين حول المسائل والتحديات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، كما يستعرض خيارات من السياسات لمعالجة تلك التحديات. ونتطلع إلى استكشاف خيارات لمواصلة هذا العمل بطريقة مرنة وتراعي تجنب ازدواجية الجهود مع المبادرات الأخرى بمشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية المعنية. وسنقوم بمواصلة العمل المتعلق بمبادئ مجموعة العشرين للاستثمار النوعي في البنية التحتية.
16- قضايا القطاع المالي: نلتزم بمبادئ مجلس الاستقرار المالي التي تدعم الاستجابات المحلية والدولية لجائحة فيروس كورونا المستجد، ويشمل ذلك الحاجة للعمل المتسق مع المعايير الدولية، ونطلب من مجلس الاستقرار المالي الاستمرار في مراقبة مواطن الضعف في القطاع المالي والعمل على التقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية والجدارة الائتمانية والتنسيق فيما يخص التدابير التنظيمية والإشرافية. ونرحب بالمراجعة الشاملة لمجلس الاستقرار المالي حول الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في شهر مارس عام 2020 م، وخطة عمله القادمة لزيادة متانة القطاع المالي غير المصرفي. وأكدت هذه الجائحة مرة أخرى ضرورة تعزيز ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود لتكون عمليات الدفع أسرع وأقل تكلفة وأكثر شمولاً وشفافية، ويتضمن ذلك الحوالات المالية. ونؤيد خارطة طريق مجموعة العشرين لتحسين المدفوعات عبر الحدود. ونطلب من مجلس الاستقرار المالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات المعنية بوضع المعايير، متابعة التقدم المحرز ومراجعة خارطة الطريق ورفع التقارير لمجموعة العشرين بشكل سنوي. ونتطلع إلى تقييم مجلس الاستقرار المالي لآثار إصلاحات المؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق في عام 2021 م. علاوةً على ذلك، نؤكد من جديد ضرورة التخلي المنظم عن مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة قبل نهاية عام 2021 م. ويعد حشد التمويل المستدام وتعزيز الشمول المالي من العوامل المهمة لدعم النمو والاستقرار العالميين. ويواصل مجلس الاستقرار المالي دراسة تداعيات التغير المناخي على الاستقرار المالي. ونرحب بمشاركة وشفافية القطاع الخاص المتنامية في هذه المجالات.
17- على الرغم من قدرة الابتكارات التقنية المسؤولة عن تحقيق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد ككل، إلا أننا نتابع التطورات عن كثب ونظل متيقظين للمخاطر الحالية والناشئة. ويجب عدم تداول ما يطلق عليها “العملات المستقرة العالمية” حتى يتم وضع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والرقابية ذات الصلة بشكل مناسب وبما يتماشى مع المعايير المطبقة. ونرحب بالتقارير الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العمل المالي وصندوق وما يماثلها من ترتيبات أخرى. ونتطلع إلى قيام الهيئات المعنية بوضع المعايير بمراجعة المعايير الحالية في ضوء هذه التقارير وإجراء التعديلات اللازمة. ونتطلع إلى دراسة صندوق النقد الدولي للآثار المالية الكلية للعملات الرقمية وما يطلق عليها “العملات المستقرة العالمية”.
18- ندعم استجابات السياسات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفصلة في تقرير مجموعة العمل المالي بشأن فيروس كورونا المستجد، ونؤكد من جديد دعمنا لمجموعة العمل المالي باعتبارها الجهة المعنية بوضع معايير عالمية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. ونجدد التزامنا القوي بتعقب جميع مصادر هذه التهديدات وأساليبها وقنواتها. ونؤكد مجددًا التزامنا بتقوية الشبكة العالمية للهيئات الإقليمية التابعة لمجموعة العمل المالي، بما في ذلك من خلال دعم خبراتها في إجراء التقييمات المتبادلة، وندعو إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي في جميع أنحاء العالم. ونرحب بتعزيز معايير مجموعة العمل المالي لدعم الجهود العالمية المبذولة لمواجهة تمويل انتشار التسلح.
19- الاقتصاد الرقمي: لعبت الاتصالات والتقنيات الرقمية والسياسات دورًا رئيسيًا في تعزيز استجابتنا للجائحة وتسهيل استمرار النشاط الاقتصادي. وننوه بخيارات السياسات المطروحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وندرك بأن الاتصال الشامل والآمن وميسور التكلفة يعد عامل تمكين أساسي للاقتصاد الرقمي وكذلك محفزًا للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة. ونؤكد على أهمية التدفق الحر والموثوق للبيانات وتدفقات البيانات عبر الحدود. ونؤكد من جديد دور البيانات في تحقيق التنمية.
وندعم إيجاد بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية وندعم حماية المستهلكين وتمكينهم، مع إدراكنا لأهمية مواجهة التحديات المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية والأمن. ومن خلال الاستمرار في مواجهة هذه التحديات وفقًا لأطر العمل القانونية المطبقة، يمكننا زيادة تسهيل التدفق الحر للبيانات وتعزيز ثقة المستهلك وقطاعات الأعمال.
وندرك أهمية العمل مع الشركاء المعنيين لربط البشرية من خلال تسريع الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية وسد الفجوات الرقمية. وندرك أهمية تعزيز الأمن في الاقتصاد الرقمي ونرحب بتقرير مجموعة العشرين لأمثلة ممارسات الأمن في الاقتصاد الرقمي. وسنستمر في تعزيز المناقشات بين الشركاء المتعددين دعمًا للابتكار والذكاء الاصطناعي الذي يركز على الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار أمثلة السياسات الوطنية لتطوير المبادئ الخاصة بمجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي. ونرحب بممارسات مجموعة العشرين الخاصة بالتنقل الذكي، كمساهمة لتعزيز سلامة ومتانة المدن والمجتمعات الذكية، ونرحب أيضًا بخارطة طريق مجموعة العشرين نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي.
20- الضرائب الدولية: سنواصل تعاوننا من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث. ونرحب بالتقارير الصادرة حول المخططات الأولية للركيزتين الأولى والثانية المعتمدة للنشر العام من إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وبناءً على هذا الأساس المتين، نواصل التزامنا بتحقيق المزيد من التقدم في كلا الركيزتين ونحث إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على معالجة المسائل المتبقية للتوصل إلى حل عالمي متفق عليه بحلول منتصف عام 2021 م. ونرحب بالتقرير المتفق عليه ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بخصوص آثار السياسات الضريبية للعملات الافتراضية. ونرحب بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دوليًا والتبادل التلقائي للمعلومات الذي تم تأسيسه. وسنواصل دعمنا للدول النامية في تعزيز قدراتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة للإيرادات الضريبية.
21- مكافحة الفساد: سنستمر بكوننا قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم. وفي هذا السياق، نرحب بالاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد. وسنستمر في العمل على تعزيز النزاهة العالمية في الاستجابة للجائحة ونؤيد دعوة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. ونلتزم باتخاذ وتعزيز نهج متعدد الأطراف يضم المنظمات الدولية والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص لمكافحة الفساد والقضاء عليه. ونرحب بمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد. ونؤيد خطة عمل مجموعة العشرين بشأن التعاون الدولي للتعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية ومرتكبي هذه الجرائم واسترداد الأصول المسروقة. ونرحب بالنهج المحدث لتقرير المساءلة المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، ونؤيد المبادئ رفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين بشأن: تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد؛ وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام؛ وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسنبذل جهودًا ملموسة بحلول عام 2021 م نحو تجريم الرشوة الأجنبية وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها بما يتماشى مع المادة ( 16 ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واضعين في عين الاعتبار إمكانية التزام جميع دول مجموعة العشرين باتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة. ونرحب بانضمام المملكة العربية السعودية إلى فريق العمل المعني بالرشوة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
22- التنمية المستدامة: التبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة تزيد من ضرورة وأهمية تسريع الجهود للقضاء على الفقر ومعالجة عدم المساواة والعمل على ضمان وصول الفرص للجميع. وإننا بذلك نؤيد دعم مجموعة العشرين للاستجابة والتعافي من فيروس كورونا المستجد في الدول النامية، وإرشادات مجموعة العشرين بشأن جودة البنية التحتية للاتصال الإقليمي، وإطار عمل تمويل التنمية المستدامة. وما زلنا عازمين على ممارسة دور قيادي في المساهمة في التنفيذ السريع لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا. استنادًا إلى خطة عمل مجموعة العشرين بشأن أجندة التنمية المستدامة 2030 ، يؤكد تحديث الرياض وإطار المساءلة الجديد، الإجراءات المشتركة والملموسة التي تتخذها دول مجموعة العشرين للإسهام في تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ونحن عازمون على دعم الدول الأفريقية للتغلب على الأزمة، بما في ذلك البحث عن خيارات تمويل أكثر استدامة للنمو في أفريقيا. ونؤكد مجددًا دعمنا المستمر لمبادرة مجموعة العشرين بشأن دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا، وشراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، ومبادرة الشراكة مع أفريقيا، وغيرها من المبادرات ذات الصلة. ونواصل التزامنا بمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.
23- إتاحة الفرص: لا تزال تلقي هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بظلالها بشكل غير متكافئ على فئات المجتمع الأكثر ضعفًا، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع. وسنواصل جهودنا في الحد من أوجه عدم المساواة، مؤكدين مجددًا التزاماتنا السابقة بتعزيز النمو الشامل. ونؤيد “قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع” التي يمكن توظيفها في دعم الاستجابة الفورية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق تعافٍ قوي ومستدام ومتوازن وشامل. ونؤيد أيضًا “المبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى الخاصة بمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة” التي أعدتها مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي. ونرحب بخطة عمل الشمول المالي لمجموعة العشرين لعام 2020 م التي ستوجه عمل مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي للسنوات الثلاث القادمة.
24- التوظيف: تظل أولويتنا تتمثل في معالجة آثار الجائحة الوخيمة على أسواق العمل، إذ ما زال ملايين العمال يتعرضون لفقدان الوظائف ومصادر الدخل. وندرك أهمية حماية وتعزيز الوظائف اللائقة للجميع، وخاصة للنساء والشباب. وندعم تمكين الجميع من الحصول على حماية اجتماعية شاملة وقوية وقابلة للتكيف، بما في ذلك العاملون في الاقتصاد غير الرسمي، ونؤيد استخدام خيارات السياسات لتكييف الحماية الاجتماعية لتواكب أنماط العمل المتغيرة. ندرك أهمية سياسات وبرامج العمل في دعم خلق فرص العمل، وندعم استخدام الحوار الاجتماعي. وسنواصل دعم العمال من خلال سياسات التدريب وصقل المهارات. ننوه بتقرير منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على أسواق العمل العالمية. ونؤيد خارطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 لدعم تحقيق هدف مجموعة العشرين في أنطاليا للشباب، والذي ينص على تقليص نسبة الشباب الأكثر عرضة للإقصاء في سوق العمل بشكل دائم بنسبة 15 % بحلول عام 2025 م. وندعو منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مواصلة متابعة ورصد هذه المواضيع. وسنواصل جهودنا للقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة في عالم العمل.
25- تمكين المرأة: نظرًا إلى أن العديد من النساء قد تأثرن بشكل جسيم بسبب الأزمة، فإننا سنعمل على ضمان ألا تؤدي هذه الجائحة إلى توسع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وتقويض التقدم المحرز في العقود الأخيرة. إشارة إلى بيانات الأمم المتحدة وإجراءاتها ونداءاتها للعمل نحو تمكين المرأة والفتيات، فإننا نعيد التأكيد على أهمية تمكين النساء والفتيات باعتبارها قضية متشعبة في جميع جوانب سياساتنا وندرك أن المرأة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي. سنواصل تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة الصور النمطية، وتقليص فجوات الأجور، ومعالجة التوزيع غير المتكافئ للعمل دون مقابل ومسؤوليات الرعاية بين الرجال والنساء.
وكذلك سنكثف جهودنا نحو تحقيق هدف بريزبان لتقليص الفجوة في مشاركة القوى العاملة بين الرجال والنساء بنسبة 25 % بحلول عام 2025 م إلى جانب تطوير جودة توظيف النساء. وفي هذا السياق، ندعو منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مواصلة تقديم المعلومات لدعم تقدمنا. ونتطلع إلى خارطة طريق حول هذا الموضوع خلال الرئاسة المقبلة. كما سنتخذ خطوات لإزالة الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة وريادة المرأة للأعمال. وتحت مظلة الرئاسة السعودية، نرحب بإطلاق تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الذي يهدف إلى تمكين النساء في المناصب القيادية.
26- التعليم: لقد اتخذنا إجراءات للتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على التعليم. وفي هذا السياق، نشدد على أهمية استمرارية التعليم في أوقات الأزمات من خلال تنفيذ تدابير لضمان التعليم الحضوري الآمن والتعليم عن بعد والتعليم المدمج المتسم بالفعالية والجودة، حسب ما تدعو إليه الحاجة. يظل التعليم الشامل والعادل والجيد للجميع -ولا سيما للفتيات- أساسًا لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا والحد من عدم المساواة. كما يُعد أساسًا للتنمية الشخصية حيث إنه يكسب الأطفال والشباب والكبار المعرفة والمهارات والقيم والأساليب اللازمة لاكتشاف إمكانياتهم الكاملة. إننا نؤكد على أهمية تحسين الوصول إلى تعليم الطفولة المبكرة عالي الجودة وبتكلفة ميسورة، وبناء قوة عاملة مؤهلة والاحتفاظ بها.
وندرك قيمة تعزيز عولمة التعليم في ظل احترام القوانين والقواعد والسياسات الوطنية والدولية.
27- السياحة: سنواصل جهودنا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة -بما فيها القطاع الخاص- لتسهيل تعافي قطاع السفر والسياحة من هذه الجائحة. ونرحب بمبادرة المجتمع السياحي كمحفز لانتعاش القطاع، بما في ذلك الاقتصاد الإبداعي. إننا نؤيد المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة ونشجع استخدام إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة الذي يهدف إلى خلق فرص العمل وتمكين المجتمعات المحلية – وخاصة الريفية – والحفاظ على كوكب الأرض والحفاظ على التراث الثقافي. نؤيد أيضًا المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين للعمل على السفر الآمن والسلس ونرحب بتأسيس مجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين.
28- الهجرة والنزوح القسري : نؤكد على أهمية الإجراءات المشتركة الرامية إلى: التخفيف من تأثير الجائحة على الفئات المهمشة -التي قد تشمل اللاجئين والمهاجرين والنازحين قسرًا، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
وننوه بالتقرير السنوي المتعلق باتجاهات وسياسات الهجرة الدولية والتهجير القسري لعام 2020 المقدم إلى مجموعة العشرين الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسنواصل الحوار حول الأبعاد المختلفة لهذه القضايا في مجموعة العشرين.
