باستيف يحذر المعلقين: لا تسامح مع “الإهانات الإعلامية”!
في بيان رسمي صدر الأحد، وجه حزب باستيف – الوطنيون، بقيادة عثمان سونكو، تحذيرًا شديد اللهجة لبعض المعلقين والإعلاميين، متهمًا إياهم بتجاوز حدود النقد إلى مستوى “الإهانات والتشهير”. وشدد الحزب على أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ”الانحرافات الإعلامية” التي تضر بالمشهد الديمقراطي في البلاد.
دعوة لضبط الخطاب الإعلامي
تحت عنوان “نعم لحرية التعبير والصحافة.. لا للإهانات العامة”، ندد البيان بـ”الاستغلال غير المسؤول” لمنصات الإعلام، محذرًا من أن تجاوز الخطوط الحمراء سيؤدي إلى عواقب قانونية. وأكد الحزب أن بعض البرامج الإعلامية تحولت إلى منصات للهجوم الشخصي، وهو أمر “غير مقبول” وفقًا له.
وأشار الحزب إلى أن المادة 10 من الدستور السنغالي تضمن حرية التعبير، لكنها تمنع أيضًا أي مساس بشرف الأفراد والنظام العام. ودعا المجلس الوطني لتنظيم الإعلام (CNRA) ومجلس أخلاقيات الصحافة (CORED) إلى فرض رقابة صارمة لمنع ما وصفه بـ”الانزلاقات الخطيرة” في الخطاب الإعلامي.
تحذير للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية
أكد باستيف أن حرية الإعلام لا تعني السماح بالإهانات أو التشهير، مشددًا على أن القوانين الوطنية، مثل قانون العقوبات وقانون الصحافة، تحدد بوضوح الفرق بين النقد البناء والخطاب الذي يتجاوز الحدود القانونية.
كما طالب الحزب وسائل الإعلام بـ”تحمل مسؤولياتها” والتوقف عن نشر “الإساءات المقصودة”، مشيرًا إلى أن “التحريض والتشهير لن يتم التساهل معهما بعد الآن”.
رسالة في سياق متوتر
يأتي هذا التحذير في ظل توترات متصاعدة بين الحكومة وبعض وسائل الإعلام، حيث يرى مراقبون أن باستيف يسعى إلى فرض انضباط صارم على الخطاب الإعلامي بعد وصوله إلى السلطة. وبينما يتهم الحزب بعض الصحفيين والمعلقين بـ”التضليل والانحياز”، يحذر آخرون من أن هذه الخطوات قد تكون مقدمة لتضييق أوسع على حرية الصحافة.
ويبقى السؤال: هل ستؤدي هذه التحذيرات إلى ضبط المشهد الإعلامي، أم أنها تمهيد لمرحلة جديدة من المواجهات بين السلطة ووسائل الإعلام؟
