انخفاض كبير في حالات العنف الجنسي في السنغال: تقرير جمعية المحاميات السنغاليات

أكدت رئيسة جمعية المحاميات السنغاليات ، أميناتا فال نيانغ، أن حالات العنف الجنسي التي تم تقديمها إلى مراكز الحقوق التابعة للجمعية قد انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وقالت نيانغ: “إذا استعرضنا الأرقام من مراكز الحقوق التابعة لجمعية المحاميات السنغاليات الموجودة في المناطق، نجد أن حالات العنف الجنسي التي سجلناها ضد النساء والأطفال والتي قدمت إلى مستشاراتنا قد انخفضت”.

وأضافت نيانغ خلال حفل افتتاح الندوة حول تطبيق القانون رقم 2020-05 الصادر في 10 يناير 2020 والذي يجرم الاغتصاب والبيدوفيليا، أن هذه الإجراءات تشكل “أداة ردع للمعتدين المحتملين بفضل العقوبات الشديدة المقررة في حالة ارتكاب الجريمة”. وأشارت إلى أن الأرقام الحالية قد تخفي الواقع الميداني الذي يتسم بعدم الإبلاغ عن معظم الحالات لأسباب مختلفة.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في السنغال، جان مارك بيساني، أن اعتماد هذا القانون التاريخي في عام 2020 كان تقدمًا كبيرًا في حماية النساء والأطفال في السنغال، حيث سمح بكسر الصمت الطويل الذي كان يحيط بهذه الجرائم والاعتراف بجسامة الجرائم المرتكبة.

وأشار بيساني إلى أن التعامل مع الصدمة يجب أن يكون متعدد الأبعاد والتخصصات، مؤكداً على ضرورة وضع خطة توعية وتدريب للمحترفين العاملين في هذا المجال لضمان تقديم رعاية شاملة وعالية الجودة للضحايا، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات وقائية وتوعوية في هذا المجال.