المملكة المغربية تتحرك لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة في مالي

بدأت الدّبلوماسية المغربية تدخل على الخط في مالي لرأبِ الصدع بين الأطراف المتصارعة في دولة مالي، وهو صراعٌ ذو أجنداتٍ داخلية وخارجية برزَ عقبَ رفضِ بعض التّيارات نتائج الانتخابات التّشريعية الأخيرة، خاصة بعد إقرار المحكمة الدّستورية بصحة نتائجها.
وتحاولُ المملكة التّدخل بآلياتها الدّبلوماسية “اللّينة” لإعادة ترتيب الوضع الدّاخلي في دولة إفريقية تجمعها روابط مهمة وحسّاسة بالمصالح المغربية، حيث تعملُ الأخيرة على تعزيز الاستقرار والحوار وعدم التّوجه إلى خيارات سياسة فرض الأمر الواقع مما سيحول مالي إلى مستنقع ممتد في منطقة الساحل والصحراء.
وعقبَ إعلان نتائج الانتخابات التّشريعية في مالي، بزرت أصوات معارضة تنادي بإعادة الاستحقاق الوطني في بعض المناطق، وترفض قرارات المحكمة الدستورية، خاصة الدائرة الانتخابية لرئيس المجلس الوطني، البرلمان المالي، التي عرفت خروقات كبيرة حسب المعارضة.
وتترافق هذه الأزمة السياسية مع تصاعد حدة الهجمات الإرهابية التي بقيت العاصمة باماکو بمنأى عنها، حيث يعمل المغرب على تخفيف التوتر وتسوية الصراع في ظل تصعيد متبادل بين الجهات الحكومية والمعارضة التي تقود العصيان المدني.
ومن المنتظر أن يطلق الرئيس المالي خطوات مهمة وكذلك قرارات سياسية تدفع نحو حكومة وطنية جامعة لكل التيارات السياسية المشاركة في الانتخابات.