المخطط الرئيسي للسنغال 2025-2034»: بوصلة نحو نهضة مستدامة

أطلقت السنغال «المخطط الرئيسي 2025-2034»، الذي يشكل مرحلة جديدة في مسار التنمية الوطنية، برؤية طموحة لبناء اقتصاد صاعد وشامل ومستدام. ويضع هذا المخطط الاستراتيجي أسس التحول الاقتصادي، وتنمية رأس المال البشري، والانتقال البيئي، وتحديث الحوكمة العامة، في إطار رؤية طويلة المدى نحو «سنغال مزدهرة وعادلة».

أولاً – النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي

يركز المخطط على تحقيق نمو قوي ومتنوع مولّد لفرص العمل، عبر تسريع التحول في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والتحويل الزراعي، والرقمنة، والطاقة المتجددة. كما يسعى إلى تثمين الثروات الطبيعية من غاز ونفط ضمن مقاربة تنموية عادلة تراعي التوازن الجهوي، مع تطوير البنى التحتية للنقل والممرات اللوجستية وتعزيز السيادة الطاقوية. وتهدف السياسة الاقتصادية إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وتحسين مناخ الأعمال والحوكمة المالية.

ثانياً – رأس المال البشري والإدماج والحماية الاجتماعية

يضع المخطط الإنسان في قلب المشروع التنموي، من خلال تحسين جودة التعليم، وتوسيع التكوين المهني، ودعم البحث العلمي والتكنولوجي. كما يعطي أولوية للحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الهشة، عبر التغطية الصحية الشاملة، والإدماج المالي، وتوظيف الشباب، وتمكين المرأة. ويُعد الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أساساً لبناء مجتمع متعلم وقادر على دعم التحول الاقتصادي.

ثالثاً – البيئة والاستدامة والقدرة على الصمود

يولي المخطط اهتماماً خاصاً بالانتقال البيئي ومواجهة التغير المناخي، من خلال مكافحة إزالة الغابات، وحماية السواحل، وتحسين إدارة النفايات، وتشجيع الطاقات المتجددة. وتهدف هذه المقاربة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

رابعاً – الحوكمة والمؤسسات والمشاركة المواطِنة

يركّز المحور الرابع على تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة. وتسعى الدولة إلى ترسيخ اللامركزية، وتحديث الإدارة، وتعميم الرقمنة في الخدمات العمومية، مع مكافحة الفساد وتشجيع المشاركة الشعبية والمساءلة. كما يهدف المخطط إلى ترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز الأمن، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لخدمة التنمية.

وبذلك يشكل «المخطط الرئيسي للسنغال 2025-2034» رؤية متكاملة لمستقبل قائم على العدالة الاجتماعية والتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، تمهّد الطريق نحو نهضة وطنية حقيقية ومستقرة