المجتمع المدني يقدّم توصيات حول مشاريع القوانين المتعلقة بالحوكمة والشفافية
عبّر المجتمع المدني، عبر صوت الأستاذ بابكر غي، عن موقفه بشأن مشاريع القوانين التي يجري بحثها والمتصلة بـ الحق في الحصول على المعلومات، التصريح بالممتلكات، إصلاح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (OFNAC)، وحماية المبلّغين عن الفساد.
وفي مداخلة رسمية، رحبت المنظمات الموقعة بإرادة الحكومة في تعزيز الحوكمة العامة والشفافية وتطهير الحياة العامة، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى إدخال تعديلات جوهرية لضمان مصداقية وفعالية المنظومة القانونية المقترحة.
واعتبرت هذه المنظمات أن مشاريع القوانين الجديدة تشكّل تقدمًا مهمًا في معركة مكافحة الفساد، وتندرج ضمن جهود تحديث آليات الحوكمة بما ينسجم مع المعايير الدولية. ومن أبرز المكاسب التي تم التنويه بها: الاعتراف القانوني لأول مرة بوضعية المبلّغ عن الفساد والإجراءات المخصصة لحمايته من الانتقام أو الطرد أو المضايقات أو المتابعات التعسفية. كما يُنظر إلى ضمان حق الوصول إلى المعلومات كوسيلة لتعزيز المشاركة المواطِنة وأداة لمراقبة العمل العام.
لكن المجتمع المدني حذّر من بعض الثغرات في صياغة النصوص، مشددًا على ضرورة توضيح المواد الغامضة، وسن نصوص تطبيقية لضمان الوضوح والأمن القانوني، إضافة إلى تنسيق هذه المشاريع مع الإطار القانوني القائم لتفادي التضارب والتكرار.
وفي مذكرة تقنية وُجّهت إلى لجنة القوانين بالبرلمان، قدّم المجتمع المدني عدة مقترحات عملية، من أبرزها:
- توسيع نطاق قانون المبلّغين ليشمل التهديدات الخطيرة في مجالي الصحة والبيئة.
- إعادة صياغة معايير “حسن النية” لضمان مزيد من الموضوعية، مع استبدال المكافأة المالية بمبدأ التطوع للحد من البلاغات الكيدية.
- في ما يخص التصريح بالممتلكات، أوصى بضرورة توضيح شروط نشر هذه التصاريح، وإلزام رئيس الجمهورية بالتصريح بممتلكاته عند انتهاء ولايته، وتوحيد الالتزامات الخاصة بالقطاعات الحساسة مثل المناجم والنفط والغاز والعقار، إضافة إلى توضيح النظام الخاص بالتصريح بالمصالح.
- بالنسبة إلى إصلاح OFNAC، أوصى بتحديد قواعد نشر التصريحات المالية وآليات تحديث قوائم الأشخاص الخاضعين لها.
- وفي ما يخص الحق في الحصول على المعلومات، أوصى بتعزيز تركيبة اللجنة الوطنية عبر إشراك خبراء وأكاديميين.
وأكدت المنظمات أن هذه التوصيات تهدف إلى ضمان نجاعة الإصلاحات المرتقبة، وتعزيز ثقة المواطنين في أدوات الحوكمة الجديدة
