السنغال تعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة

شهدت العاصمة السنغالية داكار، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق ورشة وطنية لاعتماد الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، في خطوة تُعد محورية ضمن جهود الدولة لمواجهة هذا التهديد العابر للحدود الذي يهدد أمن واستقرار وتنمية البلاد.

وتأتي هذه الاستراتيجية، التي أعدها قطاع الداخلية والأمن العام، بدعم تقني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (ONUDC)، وبدعم مالي ودبلوماسي من كل من المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، لتشكل استجابة شاملة تستند إلى تحليل وطني دقيق وتأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية.

وأكد جان بابتيست تين، ممثل الحكومة في الورشة، أن الجريمة المنظمة آخذة في التوسع والتنوع، مما يفرض على المؤسسات الأمنية والقضائية مضاعفة جهودها ومواكبة تطورات هذا التهديد المتصاعد، قائلاً: “الوحدة والعمل الجماعي والمبادرة الفعالة أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى”.

وتشمل الاستراتيجية عناصر متعددة أبرزها إشراك فعال للمجتمع المدني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ومراعاة مقاربة النوع، انسجامًا مع رؤية “السنغال 2050”. كما نوه المسؤول الحكومي بالدور الذي لعبه كل من اللجنة الوزارية لمكافحة المخدرات، والمفتش العام للشرطة ماتار ديوب، والمفوض حمادي بالدي، في صياغة الوثيقة.

ومن المتوقع أن تمتد خارطة الطريق المعتمدة للفترة ما بين 2025 و2029، حيث تؤكد السلطات السنغالية التزامها بتطبيقها على أرض الواقع، وبناء منظومة أمنية وطنية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المعقدة للجريمة المنظمة