السنغال: المجلس الدستوري: ترشيح عثمان سونكو للانتخابات الرئاسية “غير مكتمل”
أعلن المجلس الدستوري في السنغال أن ترشيح عثمان سونكو للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير “غير مكتمل” وأغلق الملف دون اعتماده من قبل المجلس الدستوري، حسبما أعلن الجمعة في دكار، المحامي سيري كليدور لي.
ونقلت صحف سنغالية تصريحه: “عندما دخلنا مقر المجلس الدستوري، أبلغنا الرئيس “مامادو باديو كامارا” على الفور بحقيقة أن الملف غير مكتمل”.
وأضاف المحامي: “هذا يعني أن الملف فتح واستغل في غياب وكيل وممثل “عثمان سونكو” وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون”.
ويؤكد المحامي “سيري كليدور لي” أن ملف طلب السيد “سونكو” قد تم فحصه دون حضور المرشح أو ممثله. وان لجنة رقابة الكفالة ومقرها مقر المجلس الدستوري قررت أن الملف غير مكتمل.
وقال ممثل عثمان سونكو: إن تكوين هذه اللجنة غير منتظم لأن القانون ينص على أن هذا التحقق يتم بحضور المرشح أو وكيله أو ممثله.
ومن الواضح إذن أن سلسلة الانتهاكات للقانون لا تتوقف. “هناك رغبة في التحرك نحو انتخابات تفتقر منذ البداية إلى الشفافية و… لن تعكس إرادة الأمة”
وأضاف: «إنها مهزلة انتخابية نظمت وما زالت تنظم».
وأعلن “سيري كليدور لي” أنه يريد تقديم الطعون إلى المجلس الدستوري ولجنة مراقبة رعاية المرشحين. وقال: «سنقدم الطعون التي ينص عليها القانون وسنظل قانونية».
«الجميع يرى أن العملية الانتخابية تفتقر إلى الشفافية… كل شيء مبهم. وشدد المحامي على أن المرشحين لا يستطيعون حتى معرفة ما إذا كان لديهم الملف الانتخابي الصحيح أم لا.
التشهير والإهانة العلنية
وكانت المحكمة العليا أيدت يوم الجمعة حكم السجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق عثمان سونكو بتهمة التشهير ضد مام مباي نيانغ، وزير السياحة والترفيه.
وبحسب محاميي الطرفين، فإن قرار المحكمة العليا يجعل المنافس غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير المقبل.
وكانت المحكمة العليا قد نظرت في الطعن بالنقض الذي قدمه محامو السيد سونكو بعد إدانته من طرف محكمة الاستئناف في داكار بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التشهير والإهانة العلنية.
وحُكم على زعيم حزب Pastef-Les Patriotes، وهو حزب سياسي تم حله ، في الاستئناف في 8 مايو/
واتهم “مام مباي نيانغ” زعيم المعارضة “سونكو” بأنه تم تسليط الضوء عليه من خلال تقرير صادر عن المفتشية العامة للمالية بسبب الطريقة التي أدار بها الوزير الحالي برنامجًا عامًا يهدف إلى خلق آلاف الوظائف الزراعية، والذي أداره هناك قبل بضع سنوات.
وأكدت المحكمة العليا أيضاً إدانة السيد سونكو أمام المحكمة الابتدائية بدفع تعويضات قدرها 200 مليون فرنك أفريقي للوزير.
وفي ديسمبر الماضي، ألغى قاض بالمحكمة العليا في دكار شطب عثمان سونكو من القوائم الانتخابية بعد أن اعتبره “غير قانوني”، وهو قرار يؤكد ما أصدرته في البداية محكمة منطقة زيغينشور لصالح الخصم.
ثماني تهم ضد عثمان سونكو
وفي 17 /نوفمبر، ألغت المحكمة العليا وأبطلت قرار محكمة زيغينشور لصالح السيد سونكو. وفي اليوم نفسه، أحالت هذه المحكمة كلا الطرفين إلى المحكمة العليا في داكار.
وفي هذه القضية، طالب محامو عثمان سونكو بإعادته إلى السجل الانتخابي، والذي بدونه لا يمكن قبول ترشحه.
ورفضت المديرية العامة للانتخابات تسليم النماذج وأدوات جمع الكفالة إلى ممثل عثمان سونكو، بسبب حذفه من القوائم الانتخابية، على حد قولها.
كما رفض صندوق الإيداعات والإيداعات أيضًا استلام وديعته وإصدار إيصال له، وهو وثيقة أساسية لمقبولية ملف طلبه.
تم القبض على عثمان سونكو في 28 يوليو، ووجهت إليه بعد ثلاثة أيام ثماني تهم، بما في ذلك الدعوة إلى التمرد.
تتم محاكمته بتهمة التآمر الإجرامي، وتعريض أمن الدولة للخطر، والتآمر ضد سلطة الدولة، والقيام بأفعال ومناورات من المحتمل أن تهدد الأمن العام وتخلق اضطرابات سياسية خطيرة، والتآمر الإجرامي فيما يتعلق بمشروع إرهابي.
