السنغال: البرلمان: قرار “المجلس الدستوري” مؤشر على انقلاب فقهي

صدر رد من البرلمان السنغالي رسميا على القرار الأخير للمجلس الدستوري، معتبراً إياه “مؤشراً على انقلاب فقهي” فيما يتعلق بمراجعة قانون دستوري.
ويأتي هذا الموقف بعد إغلاق مهمة لجنة التحقيق البرلمانية، بشان فتح تحقيق قضائي من قبل وزارة العدل، الذي أعلنته أمس.
ويشكك مجلس النواب عبر بيانه ردا على قرار المجلس الدستوري في تداعيات هذا القرار على سيادة السلطة التأسيسية البرلمانية، مع التأكيد على التزامه بمبادئ الديمقراطية وفصل السلطات.
ويعود سياق هذا الوضع إلى جلسة الإثنين 5 فبراير 2024، عندما تمت الموافقة من طرف البرلمان على مشروع قانون تقدمت به مجموعة برلمانية معارضة مع أغلبية مشروطة. وسعى هذا القانون إلى تعديل المادة 31 من الدستور لتأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أشهر، بهدف معالجة الخلل الذي تم رصده في عملية المصادقة على الترشيحات من قبل المجلس الدستوري.
لكن المجلس الدستوري قضى، في 15 فبراير 2024، بأن هذا القانون مخالف للدستور، وألغى في الوقت نفسه المرسوم الرئاسي الذي أجل موعد الانتخابات.
كما أبرز هذا القرار استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي كان المقرر لها مبدئيا، 25 فبراير، داعيا إلى إجرائها “في أسرع وقت ممكن”.
واكدت الجمعية الوطنية على أهمية الحوار السياسي الذي بدأه الرئيس ماكي سال لضمان إجراء انتخابات سلمية وحرة وشاملة وشفافة وديمقراطية، وختم البيان البرلماني بأن “السنغال فوق كل شيء”