السنغال: الإطار الوحدوي للإسلام في السنغال يصدر ميثاق “اللا عنف” لدى الفاعليين السياسيين والاجتماعيين في السنغال

توصل موقع “رفي دكار” لبيان أصدره الإطار الوحدوي للإسلام في السنغال الذي يعتبر تجمعا يضم مجموعة من الفاعلين السياسيين تمثل مختلف المشارب والطرق الصوفية والجمعيات الإسلامية والتيارات الأخرى إلى جانب أصحاب الرأي أطلق عليه ميثاق “اللا عنف” ويدعو البيان كافة القادة السياسيين الى نبذ العنف والتعصب في ظل الأجواء السياسية الحالية.. وهذا نص البيان:
الديباجة: السنغال بلد ترتكز فيه ثقافة السلام والعيش المشترك على أسس متينة مبنية على الانفتاح على الآخرين والتزاوج والقرابة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. تصرفاتنا وسلوكياتنا مستوحاة من تلك الركائز عبر تاريخنا المشرف. وإدرا ًكا منهم لأدوارهم الأسطورية في التنظيم الاجتماعي، وتوحيد ونقل القيم التي وجدت السنغال خارج اختلافاتنا، بعث الخلفاء العامون، ورجال الكنيسة على السواء، وكذلك المجتمع المدني، رسالة إلى كافة المجتمع في سياق اتسم بعنف غير مسبوق خلال أحداث مارس 2021. وقد لاقت الدعوة إلى السلام، وهي تطلعات دائمة للشعب السنغالي، صدى إيجابيًا لدى جميع طبقات مجتمعنا. وجددوا خلال المناسبات الدينية الأخيرة دعواتهم لنبذ العنف والالتزام بقواعد السير والسلوك الحسن في المنافسات السياسية التي تلوح في الأفق، علاوة على ذلك، في سياق الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تفاقمت بسبب وباء كوفيد-19، فإن الأمة تخاطر برؤية الأزمة السياسية تتفاقم والانضمام إلى مسيرة بعض البلدان في المنطقة، والتي أدت سياسات الاضطرابات فيها إلى إحداث انقلابات، والتشكيك في أرصدتهم. في مواجهة مثل هذه التهديدات، يجب أن يكون الفاعلون السياسيون قادرين على الالتفاف حول الأساسيات لتحقيق المصالح العليا للأمة. أدت الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد 19، بما في ذلك زيادة الفقر وانعدام الوظائف والأنشطة، إلى زيادة يأس الشباب، والانحراف عن الأعراف، والجريمة المنظمة. يدعو هذا السياق الداخلي القابل للاشتعال والانفجار في أية لحظة إلى روح التعاضد والحفاظ على
التماسك الوطني الذي يشكل إرثًا مكتسبًا من خلال دماء وعرق أسلافنا البواسل. ولمواجهة التهديدات في فترة ما قبل الانتخابات، يجب أن يكون الفاعلون السياسيون والاجتماعيون قادرين على الالتقاء حول الأساسيات للمصالح العليا للأمة. وتضاعفت مسؤولية جميع الجهات الفاعلة عدة أضعاف، خاصة بعد أحداث مارس التي تسببت في مقتل أربعة عشر شخصا وإصابة مئات من السنغاليين. لقد فاجأ العنف الشديد الذي لوحظ في تلك الأحداث جميع الفاعلين في المجتمع، بغض النظر عن معسكرهم الذي ينتمون إليه. لقد شكل هذا العنف خطر انزلاق بلدنا الغالي إلى مسار مجهول. إن مثل هذا السياق يدعو إلى روح الترفع عما ًيمزق نسيج وحدتنا والحفاظ على التماسك الوطني الذي يشكل إرثا مكتسبًا من دماء وعرق أسلافنا البواسل. اللاعنف ليس سذاجة أو ضعفًا أو جبنًا، لكنه خيار فلسفي وثقافي وسياسي واستراتيجي يؤتي ثماره. اللاعنف له جذور وعمق تاريخي وإحساس أخلاقي متوغل في بلدنا، حتى في سياقات أكثر دراماتيكية وأكثر إقنا ًعا. مهما كانت خلافاتنا واختلافاتنا، يجب أن يسود الحوار والتشاور بين الجهات الفاعلة لمنع منطق المواجهة العنيفة من السيطرة على الاستبصار والروح الشجاعة. يجب أن يكون اللاعنف ضرورة حتمية ووسيلة يجب توخيها في جميع الأوقات وخاصة أثناء المنافسات الانتخابية المستقبلية. إن الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وإدراكا منهم لمسؤوليتهم التاريخية والمباشرة في الحفاظ على السلام والأمن واستدامتهما في هذا البلد، اليوم وغدا، يتعهدون بالالتزام بموجب هذا الميثاق بالعمل من أجل اللاعنف، وذلك بدعم من جميع القادة الدينيين والمواطنين. يدعو ميثاق اللاعنف رئيس الجمهورية إلى اتخاذ أي إجراء وموقف يهدف إلى تعزيز احترام سيادة القانون واستقلال القضاء. يتطلب ميثاق اللاعنف من رئيس الجمهورية، الضامن الأساسي لحسن سير المؤسسات وتعزيز الديمقراطية، أن يضع شروط المنافسة الانتخابية الشفافة والشاملة وغير القابلة للطعن. (توفير السجل
الانتخابي وفق المادة 49 من قانون الانتخابات وضمان شفافية توزيع بطاقات الناخبين). ويوصي ميثاق اللاعنف الدولة باستخدام جميع الوسائل التي يتيحها لها الشعب السنغالي لضمان الأمن الفردي والجماعي للمواطنين من خلال الآليات والترتيبات التي تضعها الجمهورية. يُلزم ميثاق اللاعنف الدولة بمواصلة ضمان حقوق التظاهر، وفقًا للدستور والأنظمة النافذة، ولا سيما المسيرة السلمية والحق فيها، والالتزام باحترام الخارطة والمدة الزمنية المحددة لها. والإشراف عليها واستجابة السلطة الإدارية خلال فترة زمنية معقولة وكذلك في حالة الحظر. يوصي ميثاق اللاعنف بشدة أن تتخذ الطبقة السياسية والفاعلون الاجتماعيون وسلطة الدولة جميع الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل الحيز السياسي (الحوار للاستجابة للاهتمامات الفردية والجماعية). يُلزم الميثاق المعارضة والأغلبية والفاعلين الاجتماعيين بنبذ “منطق المواجهة الذي يؤدي إلى الأسوأ” من خلال الالتزام بـ “الانسحاب العلني من أي شخص أو مجموعة من الناس، سواء أكانوا من السلطة الحاكمة أم من المعارضة أم المواطنين أم الحركات أم المجتمع المدني، والتي من شأنها، فعلا أو قولا، إثارة أو تشجيع العنف والكراهية. يحث الميثاق وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية على دعم ديناميكية اللاعنف من خلال توفير المعلومات بمسؤولية كاملة، مع احترام قواعد الأخلاق والسلوك المهني لمهنتهم. يترافق ميثاق اللاعنف مع إجراءات المراقبة ومرصد للعنف، إذا لزم الأمر، والتسهيل من أجل ضمان مشاركة المواطنين في العملية السياسية ومساهمتهم في الجهود المشتركة لتوطيد السلام وتعزيز نبذ العنف في بلادنا. سيتلقى القادة الدينيون، ضامنو الاستقرار والسلام الاجتماعي، هذا الميثاق الحالي وسيساعدون في ضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها جميع الأطراف.
التزامات الموقعين

أنا الموقع أسفله السيد / السيدة، تلتزم مجموعتنا / منظمتنا بـ:
تبني اللاعنف كمبدأ وممارسة لعملنا السياسي وفق دعوة المرجعيات الدينية والمجتمع المدني.
عدم تهديد السلم والعيش المشترك بالاعتداء الشخصي أو النفسي أو الجسدي أو المسلح.
عدم القيام بأي عمل أو التفوه بأي كلام من شأنه أن يهدد أسس العيش المشترك أو يحض على الكراهية والصراعات الدينية أو العرقية أو المجتمعية.
العمل على تعزيز الوحدة والانسجام الوطنيين، وتعزيز الحوار لتجاوز الصراعات والخلافات السياسية.
المساهمة في تعزيز وإدامة حكم القانون واحترام المؤسسات وقواعد اللعبة والإنجازات الديمقراطية لبلدنا.