الحكومة تشن حملة ضد وسائل الإعلام غير المطابقة للقانون.. الإغلاق الفوري يدخل حيز التنفيذ

تتحرك السلطات السنغالية بقوة لتطبيق قانون الصحافة، حيث بدأ تنفيذ قرارات إغلاق وسائل الإعلام المخالفة، بعد نشر القائمة النهائية للمؤسسات غير الملتزمة باللوائح التنظيمية. ووفقًا لمصادر مطلعة، وجه وزير الاتصال، عليون سال، مذكرة رسمية إلى وزير الداخلية، جان بابتيست تين، يوم 17 فبراير، مطالبًا بالتدخل الفوري لوقف نشاط هذه المؤسسات.

القرار لم يبقَ حبرًا على ورق، إذ تم تعبئة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك إدارة مراقبة الأراضي (DST) وشعبة الأمن السيبراني الخاصة (DSC)، لضمان التنفيذ الصارم لهذا الإجراء. هذه الحملة تمثل منعطفًا حاسمًا في ضبط المشهد الإعلامي، حيث تتحرك الدولة بلا هوادة نحو فرض سيطرة غير مسبوقة على القطاع السمعي البصري.

الرسالة واضحة: أي وسيلة إعلام لا تلتزم بالقانون ستواجه الإغلاق دون تردد، في خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل حرية الصحافة والتعبير في البلاد.