الحكومة الموريتانية تنفي وجود أي أزمة سياسية.. وتقارب في وجهات النظر بين الأحزاب.

دعا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد الطالب اعمر جميع القوى الموريتانية إلى الانخراط في التشاور الذي وصفه بالمهم للجميع، وذلك خلال أولى الجلسات التحضيرية للحوار المرتقب.
واتفق المشاركون في الجلسة التحضيرية الأولى على تشكيل لجنة فنية تشرف على تسيير الحوار.
الناطق باسم الحكومة الموريتانية بدروه قال إن التشاور السياسي هو “شأن الأحزاب والقوى السياسية”، مؤكدا أن  تنظيم التشاور لا يقتضي بالضرورة وجود أزمة سياسية، موضحا أنه فرصة لتقديم مختلف وجهات النظر والبحث عن مسافة وسط بين القوى السياسية.
ورغم مناخ الوفاق السياسي الذي يطبع الجلسات التحضيرية للتشاور أو الحوار المرتقب، ينقسم المشاركون حوله بين من يراه فرصة لتصحيح الاختلالات الجهورية في القضايا الوطنية الكبرى، ومن يراه ضروريا للخروج من أزمة مستحكمة يعيشها البلد”.
في هذا السياق قال محمد الراظي، الأمين العام لحزب الكرامة، إن موريتانيا تعيش أجواء التشاور التي بدأت بتشكيل لجنة اقتصرت على 25 حزبا للحوار، الأمر الذي لاقى ترحيبا من مختلف الطيف السياسي في البلاد.
وتوقع أن تفضي هذه المشاورات عن نتائج مهمة، ولا يعني التشاور ان ثمة خلافا بين الأطياف المتشاورة.
فيما يرى الدكتور نور الدين محمدو، المنسق العام لمشروع إلي الأمام موريتانيا، أن آليات التشاور لن تجدي كونها ليست بجديدة ومن الأشخاص الذين شاركوا في حوارات مشابهة سابقة.
وتنفي الحكومة الموريتانية وجود أي أزمة سياسية؛ وتقول إن التشاور توسيع للمشترك بين الأحزاب والقادة السياسيين حول القضايا الوطنية.
وينتظر أن تعلن الأحزاب المشاركة في الحوار عن آليات تنظيمه ودائرة المشاركين فيه، فيما تؤكد السلطات الموريتانية التزامها بتطبيق مخرجاته.