الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على صحيفة “هأرتس” العبرية بعد وصف ناشرها الفلسطينيين ب” المقاتلين من أجل الحرية “

القاهرة-مصر – فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات غير مسبوقة على صحيفة “هآرتس” العبرية بعد أن وصف ناشرها، عاموس شوكين، المسلحين الفلسطينيين بـ “المقاتلين من أجل الحرية” واتهم إسرائيل بتنفيذ “نظام فصل عنصري قاسٍ” ضد الفلسطينيين.

وفي مؤتمر نظمته الصحيفة في لندن يوم الأحد، صرح عاموس شوكين، من بين أمور أخرى، أن إسرائيل تنفذ نكبة ثانية. مضيفا “إن حكومة نتنياهو لا تهتم بفرض نظام فصل عنصري قاسٍ على السكان الفلسطينيين. إنها تتجاهل التكاليف التي يتحملها كلا الجانبين للدفاع عن المستوطنات أثناء محاربة مقاتلي الحرية الفلسطينيين، الذين تسميهم إسرائيل إرهابيين”.

وأضاف شوكين: “إن ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة وفي أجزاء من غزة هو نكبة ثانية … يجب إنشاء دولة فلسطينية والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، كما أعتقد، هي فرض عقوبات على إسرائيل وضد القادة الذين يعارضونها وضد المستوطنين”.

وأدان بشدة سياسات الاستيطان الإسرائيلية، قائلاً إن الحكومة “استمرت ليس فقط في بناء المستوطنات بل ودعمت أيضًا التطهير العرقي للفلسطينيين في أجزاء من الأراضي المحتلة”.

وفي نقده الشامل، أكد شوكن بشكل خاص على قضية المستوطنات غير القانونية، قائلاً إن “حكومة نتنياهو تريد مواصلة وتكثيف الاستيطان غير القانوني في الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية”.

وأضاف أن إسرائيل تتجاهل بشكل منهجي قرارات الأمم المتحدة التي تعلن أن المستوطنات غير قانونية وتستمر في توسيعها على الرغم من الإدانة الدولية.

ودعا إلى تدخل دولي حاسم، وفرض عقوبات محددة ضد القيادة الإسرائيلية والمستوطنين.

وقال “يجب إنشاء دولة فلسطينية، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، في رأيي، هي فرض عقوبات على رئيس وزراء إسرائيل والقادة الذين يعارضونها، وضد المستوطنين الموجودين في الأراضي المحتلة في انتهاك للقانون الدولي”.

وذكر على وجه التحديد وزراء اليمين المتطرف إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش كأهداف لعقوبات محتملة.

وردًا على ذلك، أعلن العديد من الوزراء والمكاتب الحكومية الإسرائيلية عن تدابير ضد “هآرتس” وأعربوا عن نيتهم ​​في اقتراح قيود جديدة على حرية التعبير.

وتولى وزير الداخلية موشيه أربيل زمام المبادرة بإصدار أمر بوقف فوري لجميع أشكال التعاون مع الصحيفة مساء الأربعاء.

وأصدر المدير العام للوزارة رسالة رسمية تفيد بأنهم “لا يستطيعون ولن يظلوا صامتين في مواجهة الأذى الذي يلحق بجنود الجيش الإسرائيلي وجهود الدولة لحماية مواطنيها”.

وأطلق وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارحي حملة كان قد دفع بها لأول مرة قبل عام – لإنهاء الإعلانات الحكومية في الصحيفة وإلغاء جميع اشتراكات موظفي الدولة، بما في ذلك أولئك في الجيش الإسرائيلي والشرطة والسجون والوزارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

ورداً على تصريحات شوكين، أرسل وزير العدل ياريف ليفين رسالة يوم الخميس إلى النائبة العامة جالي بهاراف ميارا، طالباً تشريعاً للحد من حرية التعبير، قائلا “أطلب منك تمكين الحكومة بشكل عاجل من مشروع قانون ينص على أن أفعال المواطنين الإسرائيليين لتعزيز أو تشجيع العقوبات الدولية على إسرائيل وقادتها وقواتها الأمنية ومواطنيها تشكل جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات”.

وفي توضيحات نشرتها الصحيفة اليوم الجمعة، قال شوكين ردا على ذلك “نظرًا لردود الأفعال على وصفي للفلسطينيين الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية بأنهم مقاتلون من أجل الحرية، أعيد النظر في كلماتي. لقد ارتكب العديد من المقاتلين من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم وعلى مر التاريخ، وربما حتى أولئك الذين قاتلوا من أجل تأسيس إسرائيل، أعمالًا إرهابية مروعة، وألحقوا الأذى بأناس أبرياء لتحقيق أهدافهم. كان ينبغي لي أن أقول: المقاتلون من أجل الحرية، الذين يلجأون أيضًا إلى تكتيكات الإرهاب – والتي يجب محاربتها. إن استخدام الإرهاب ليس مشروعًا”.

وأضاف شوكين “هناك مقاتلون فلسطينيون من أجل الحرية لا يستخدمون الإرهاب. محمود عباس، عندما تولى منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، أعلن قراره بالتخلي عن الإرهاب ومواصلة المسار الدبلوماسي فقط. ربما لهذا السبب، تجنب نتنياهو إقامة علاقة معه واختار حماس بدلاً من ذلك. وفي خطابي، كررت ما كتبته في عدة مقالات أثناء الحرب: إن نصر إسرائيل على المدى الطويل سيتحقق من خلال إطلاق سراح جميع الرهائن وإقامة دولة فلسطينية، وإنهاء نظام الفصل العنصري والإرهاب”.