الجمعية الوطنية تعتمد قانون تأويل العفو بأغلبية 126 صوتًا مقابل 20
اعتمدت الجمعية الوطنية يوم الأربعاء قانون التفسير المتعلق بقانون العفو بعد نقاش برلماني حاد. وقد حصل المقترح، الذي تقدم به النائب أمادو با من حزب باستيف، على 126 صوتًا مؤيدًا مقابل 20 صوتًا معارضًا، من أصل 143 نائبًا حضروا جلسة التصويت.
يشكل هذا القانون محطة حاسمة في الجدل الدائر حول قانون العفو، الذي أثار انقسامات حادة داخل الرأي العام والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. ويهدف إلى توضيح بعض الجوانب القانونية التي أثارت خلافات منذ اعتماد قانون العفو الأولي، حيث يرى أنصاره أنه خطوة ضرورية لمعالجة الثغرات القانونية، بينما يصفه معارضوه بأنه مناورة سياسية تهدف لحماية شخصيات بعينها.
وخلال النقاشات البرلمانية، برزت مداخلات عدة نواب انتقدوا القانون بشدة، من بينهم تيرنو الحسن سال، الذي وصفه بأنه انحياز للمجرمين على حساب الضحايا. في المقابل، دافع مؤيدو القانون عن أهميته في تحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة الوطنية.
من جهتها، بررت الحكومة تمرير هذا القانون بأنه ضمان للاستقرار القانوني ومعالجة للغموض الذي شاب تطبيق قانون العفو السابق. ورغم الاعتراضات، فإن التصويت لصالح القانون يمثل انتصارًا للأغلبية البرلمانية، التي نجحت في تمريره بدعم واسع داخل البرلمان.
