الجمعية الوطنية:إجراءات محاكمة فاربا نغوم: أييب دافي يُحدد مهام اللجنة الخاصة

تجري حاليًا إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فاربا نغوم في الجمعية الوطنية بعد تشكيل اللجنة الخاصة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب باستيف، أييب دافي، على الدور المؤسسي البحت للبرلمان في هذا النوع من الإجراءات.

ووفقًا له، فقد تم إخطار رسمي للجمعية الوطنية من قبل وزير العدل، بناءً على طلب من النيابة العامة. وتأتي هذه الإحالة وفقًا لأحكام المادتين 60 و61 من النظام الداخلي للبرلمان. “
ووفقًا للدستور، يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة البرلمانية.” أوضح أييب دافي قائلاً: “إنّ مقاضاة أي عضو في البرلمان، لا سيما أثناء انعقاد الجلسة، تتطلب، باستثناء حالات المخالفات الجسيمة، الحصول على إذن من الجمعية الوطنية”.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب باستيف إلى أن طلب رفع الحصانة البرلمانية يتعلق بالنائب فاربا نغوم. وقد أحال المدعي العام في محكمة داكار العليا هذا الطلب، ثم أحاله النائب العام في محكمة الاستئناف، قبل أن يرفعه وزير العدل إلى الجمعية الوطنية.
وفي هذا السياق، شُكّلت لجنة خاصة، وصادقت عليها الجمعية الوطنية. وتتألف هذه اللجنة من أحد عشر عضواً يمثلون كتلة الأغلبية والمعارضة وأعضاء مستقلين. وستُكلّف هذه اللجنة بإجراءات تمهيدية قبل أي قرار برلماني.

البرلمان هيئة تنظيمية، وليست قضائية.
وشدد أييب دافي على طبيعة العمل الموكل إلى اللجنة، مؤكداً أن البرلمان لا يُصدر أحكاماً بشأن إدانة أو براءة عضو البرلمان المعني.وأوضح : “ليس من المفترض أن يحل المجلس الوطني محل النظام القضائي. فنحن لسنا محكمة قانونية، ولا نجري تحقيقات أو نلاحق قضائيًا”

ووفقًا له، فإن مهمة اللجنة تقتصر على دراسة مقبولية الطلب وقانونيته. ويتعين عليها، على وجه الخصوص، التحقق من توافق الإجراءات المُتخذة مع الدستور والنظام الداخلي للبرلمان السنغالي . وأوضح قائلًا: “دورنا هو تقييم مدى جدية الطلب ونزاهته وصدقه، والتأكد من عدم وجود أي تعسف. كما يجب علينا دراسة ما إذا كانت الوقائع المزعومة تتوافق مع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، دون إثبات الوقائع نفسها”.
وكجزء من الإجراءات، يجب على اللجنة الاستماع إلى عضو البرلمان المعني أو محاميه. وبعد مداولاتها، سترفع اللجنة استنتاجاتها إلى الجلسة العامة، وهي الهيئة الوحيدة المخولة بالبت في رفع الحصانة البرلمانية من عدمه. وقد حدد مؤتمر الرؤساء مهلة أسبوع واحد للجنة لإنجاز عملها وتقديم تقريرها إلى أعضاء البرلمان