الثروات المعدنية: السنغال تؤكد التزامها بالإدارة الشاملة
أكدت السلطات السنغالية التزامها بإدارة شاملة وشفافة للثروات المعدنية في البلاد، وذلك خلال ندوة نظمها فريق عمل متخصص تحت عنوان “نظرة متقاطعة على أساسيات وحوكمة النموذج الاستخراجي السنغالي”.
وفي مداخلته، أوضح عبد الله غنينغ، كبير مفتشي الضرائب والأملاك، الذي تحدث نيابة عن وزير المالية والميزانية والمدير العام للضرائب، أن الدولة تسعى لضمان استفادة الشعب السنغالي من ثرواته الطبيعية، مع الحفاظ على الشفافية والإدارة الشاملة.
وقال غنينغ: “الموارد الطبيعية في بعض البلدان أصبحت سبباً للنزاعات، لكن في السنغال، نحن مصممون على تفادي ذلك من خلال إدارة شاملة تشرك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشعب”.
كما أشاد غنينغ بتنظيم هذه الندوة، مشيراً إلى أن توصياتها ستسهم في تعزيز إدارة الثروات المعدنية وتحسين استفادة البلاد منها. وأضاف: “الدستور السنغالي يكرّس أن هذه الموارد ملك للشعب، والدولة ملتزمة بضمان إدارة مثلى لها”.
ودعا غنينغ جميع الأطراف الوطنية، من مؤسسات وقوى حيوية، إلى تقديم مساهماتهم لتحقيق إدارة مستدامة لهذه الموارد، بما يضمن استفادة الأجيال الحالية والمستقبلية.
يُذكر أن السنغال تسعى إلى تعزيز دور الشركات الوطنية في قطاع التعدين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الاقتصادية.
