البُنى التحتية في طوبى : بين دور الخلافة المريدية ومسؤولية الحكومة

بقلم شعيب امباكي ” ريديس “

تُعدّ البُنى التحتية – من طرق، وجسور، وشبكات صرف، ومرافق عامة – العمود الفقري لأي مدينة أو منطقة تسعى للنمو والتنمية المستدامة. وهي في الأصل مسؤوليةٌ قانونية وسيادية تتحمّلها الدولة عبر وزاراتها وميزانياتها وبرامجها التنموية، لأنها تتعلق بحقوق المواطنين كافة دون استثناء. وعلى هذا الأساس، فإن إصلاح الطرق في مدينة مثل طوبى من المدن لا يمكن أن يُلقى على عاتق الخلافة المريدية أو على أي مؤسسة خيرية، لأن ذلك من صميم واجب الحكومة.

فالحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة لتحصيل الضرائب، ووضع الميزانيات؛ وهي تملك الصلاحيات التنفيذية والإدارية، وبالتالي فهي المُلزَمة قانونًا وأخلاقيًا بتطوير البنى التحتية.
إصلاح طرق مدينة طوبى – باعتبارها مدينة دينية، واقتصادية، وسياحية – ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية ملحة. فالطرق المرتبطة بالمسجد الكبير، والأسواق، والمداخل الرئيسية، تُستخدم من ملايين السكان والزوار سنويًا، وإهمالها ينعكس سلبا على الاقتصاد، والأمن، وصورة الدولة نفسها.

فإن الخلافة المريدية مؤسسة دينية روحية تقوم بدورها في الإرشاد، وتعزيز القيم، وخدمة المجتمع عبر المبادرات الخيرية والاجتماعية. وهي ليست جهازًا إداريًا للدولة، ولا جهةً مكلفة بتشييد الطرق أو شبكات الماء والكهرباء، ومساهماتها التطوعية – حين تقوم بها بين فينة وأخرى – ليست إلزامًا، ولا يجب أن تُصبح بديلاً عن مسؤوليات الحكومة.

وليس من شكّ أنّ هناك طرقًا ومرافق حيوية كثيرة في مدينة طوبى قام بإنشائها أو إصلاحها مريدون أو جمعيات خيرية، رغبةً منهم في خدمة المدينة ومجتمعها. وهذه الأعمال محل تقدير واحترام، غير أنها مساهمات تطوعية تأتي في إطار تنمية المدينة وتطويرها، وليست نيابة عن الدولة ولا إعفاءً لها عن واجباتها الأساسية.
فمبادرات الأفراد والجمعيات مهما عظمت تظل مكملة، بينما المسؤولية الأصلية تبقى على عاتق الحكومة وحدها لا على الخلافة.

ويُثار أحيانًا حديثٌ جانبي حول “المليارات التي تُجمع لترميم المسجد الكبير”، ويغلط البعض في الاعتقاد بأن هذه الأموال يمكن تحويلها لإصلاح الطرق أو تمويل البنية التحتية العامة. وهذا خلطٌ كبير لسببين رئيسيين:
1. هذه الأموال مخصصة شرعًا وواقعيًا لترميم المسجد تحديدًا؛ وهي تبرعات من المريدين ومحبي الخير لأجل بيتٍ من بيوت الله، بناء على ذلك فهي نذورٌ وصدقات لا يجوز تحويلها لغير مقصدها الأصلي.
2. تمويل الطرق مسؤولية الدولة من ميزانيتها العامة:
فالطرق ليست مشروعًا دينيًا، بل مرفقًا عامًا يدخل ضمن اختصاص الوزارات الحكومية والبلديات.

ولهذا؛ فإنّ تحميل الخلافة المريدية ما لا يلزمها، أو مطالبتها بتحمّل أعباء الدولة، أمرٌ يخلّ بميزان المسؤوليات. فالخلافة لها مقامها الديني والروحي والاجتماعي، والدولة لها مسؤولياتها السيادية.
وإصلاح طرق طوبى، وكل مدن السنغال، واجبٌ على الحكومة وحدها، لا على الخليفة، ولا على أموال الترميم التي خُصِّصت للمسجد، ولا على أي جهة دينية أو مؤسسة خيرية.
أمّا مساهمات المريدين والجمعيات فهي بركة إضافية للمدينة، لكنها لا تُعفي الحكومة عن مسؤولياتها الثابتة.