البنك الدولي يُلزم الشركات بتوظيف 30% من اليد العاملة محليًا في مشاريعه

أعلن البنك الدولي، يوم الجمعة، عن مراجعة قواعده المتعلقة بتمويل المشاريع، حيث بات من الضروري أن تلتزم الشركات المستفيدة من هذه التمويلات بتخصيص ما لا يقل عن 30% من نفقات العمالة لتوظيف يد عاملة محلية تعمل مباشرة في المشروع.

ويهدف البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، من خلال هذا القرار إلى تعزيز خلق فرص عمل محلية، والمساهمة في تطوير مهارات القوى العاملة في البلدان المستفيدة من تمويلاته.

ويُطبق هذا الإجراء الجديد تحديدًا على الشركات الدولية المتقدمة للمناقصات، خاصة في مجالات بناء وصيانة شبكات النقل والبنى التحتية في قطاع الطاقة.

وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، وتشمل كل المشاريع الجديدة التي تحصل على تمويل من البنك الدولي.

وقالت غالينا فينسليت، نائبة رئيس البنك المكلفة بالعمليات في الدول الأعضاء، في بيان رسمي: “من خلال إعطاء الأولوية لتوظيف اليد العاملة المحلية في المشاريع التي نمولها، فإننا لا نخلق فقط فرص عمل فورية في الدول الشريكة، بل نستثمر أيضًا في الإمكانات طويلة الأجل للمجتمعات المحلية”.

ويأتي هذا التوجه في إطار الأولويات التي وضعها رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والذي يعتبر دعم فرص العمل ركيزة أساسية في مكافحة الفقر، وهو الهدف الرئيسي للمؤسسة.

وأكد البنك لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لا يملك حاليًا بيانات دقيقة بشأن نسبة التوظيف المحلي في المشاريع التي يمولها، لكنه أشار إلى أن هذه القواعد الجديدة ستواكبها آلية متابعة وإحصاء لضمان الامتثال.

ويُذكر أن شركات من بلدان ناشئة، لا سيما الصين، تشارك بانتظام في مشاريع بنى تحتية في مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى، وغالبًا ما تستقدم عمالة من بلدانها الأصلية لتنفيذ هذه المشاريع