البرلمان: جلسة عامة في 8 مايو للنظر في إحالة خمسة وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للعدالة
أعلنت الخلية الإعلامية للبرلمان عن عقد جلسة عامة يوم الخميس 8 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك للنظر في مشاريع قرارات تتعلق بإحالة خمسة وزراء سابقين في عهد الرئيس الأسبق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة. ويتعلق الأمر بكل من:
- مصطفى جوب (وزير التنمية الصناعية السابق)
- أمادو منصور فاي (وزير البنية التحتية السابق)
- عائشة صوفي غلاديما (وزيرة النفط والطاقة السابقة)
- إسماعيل ماجور فال (وزير العدل السابق)
- سلمة جوب، المعروفة أيضًا بندا سالي جوب (وزيرة المرأة السابقة)
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحقيقات أجرتها محكمة الحسابات ولجان برلمانية بشأن إدارة أموال مخصصة لمجابهة جائحة كوفيد-19، والتي بلغت قيمتها نحو 1000 مليار فرنك إفريقي. وقد تم تسجيل تجاوزات مالية ومخالفات في منح العقود وصرف الأموال.
ويواجه بعض الوزراء اتهامات باختلاس مبالغ مالية (منها 44 مليون فرنك إفريقي في حالة سالمة جوب)، بينما يُتهم أمادو منصور فاي بالمبالغة في تسعير مشتريات الأرز خلال الأزمة الصحية. كما تشمل التهم الأخرى صرفًا غير قانوني لعقود ومشاريع وهمية.
أما إسماعيل ماجور فال، فيُلاحق في قضية منفصلة تتعلق بشبهة فساد، دون صلة مباشرة بأموال كوفيد-19، في ظل غياب تفاصيل واضحة حتى الآن.
ومن المنتظر أن تُمهد الجلسة البرلمانية المقبلة لبدء محاكمات محتملة أمام المحكمة العليا للعدالة، وهي الجهة القضائية المختصة بمساءلة الوزراء عن الأفعال المرتكبة أثناء توليهم المسؤولية.
