إضراب المعلمين: الدولة تقتطع الرواتب وهذه هي المبالغ المحجوزة
باشرت الدولة في السنغال فرض عقوبات مالية على المعلمين الذين شاركوا في الإضرابات التي دعت إليها نقاباتهم خلال الأسابيع الماضية، حيث تم اقتطاع مبالغ من رواتب شهر فبراير.
وقال الأمين العام لنقابة أساتذة التعليم المتوسط والثانوي المستقلة SAEMS، الحاج مالك يوم، في تصريح لصحيفة L’Observateur، إن الاقتطاعات شملت ما بين خمسة إلى سبعة أيام من الإضراب، وتراوحت قيمتها بين 100 ألف و300 ألف فرنك إفريقي، واصفًا هذه الخطوة بأنها «مبالغ فيها وغير مبررة».
من جانبه، أكد أميدو ديديهو، زعيم نقابة المعلمين الأحرار في السنغال SELS، تسجيل اقتطاعات تتراوح بين 50 ألفًا و281 ألف فرنك إفريقي، متسائلًا عن الأساس الذي اعتمدته الحكومة في احتساب هذه العقوبات المالية.
واعتبر الحاج مالك يوم أن هذه الإجراءات تخفي نية مبيتة، قائلًا: «إنه نهب منظّم تمارسه الدولة لملء خزائنها من خلال الأموال المقتطعة من رواتب المعلمين».
وردًا على ذلك، توعّدت النقابات بالتصعيد، مؤكدة أنها سترد «بإجراءات مماثلة لحجم ما وقع». وأعلن النقابيون، في بيان نقلته صحيفة L’Observateur، عن برنامج تصعيدي يشمل إضرابًا إنذاريًا تليه جمعيات عامة على مستوى الأقاليم، ثم إضرابًا عامًا، إضافة إلى يومين من التوقف عن العمل مطلع الأسبوع المقبل، قبل شلّ كامل للقطاع في نهاية الأسبوع.
وحذّر الأمين العام لنقابة SAEMS من أن الحركة قد تتجه نحو شلّ المدرسة بالكامل، قائلًا: «لن تكون هناك تقييمات ولا امتحانات، بل قد نصل إلى تعطيل الاختبارات الرسمية. لا يمكن القبول بدولة تتصرف خارج الأطر القانونية».
ويُرتقب أن تزيد هذه التطورات من حدة التوتر بين الحكومة والنقابات التعليمية، في وقت يواجه فيه القطاع التربوي أزمة متصاعدة تنذر بتداعيات خطيرة على السنة الدراسية الحالية.
