أعلن رئيس الجمهورية، خلال لقاء وطني عُقد يوم الاثنين 20 يناير 2025، عن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الطلبات العامة بشكل لامركزي. يأتي هذا الإعلان بعد انعقاد أول ندوة حكومية في 27 أبريل 2024، ويهدف إلى تحسين إدارة النفقات العامة وضمان إدارة مستدامة وشفافة للميزانية الوطنية.
وأوضح الرئيس أن الهدف الرئيسي من هذه الوكالة هو “ترشيد نفقات الدولة وتحسين إدارة الميزانية في إطار تمويل مستدام وإدارة مالية رشيدة”. وأكد أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لبناء حوكمة تعتمد على السيادة، وتقديم حلول فعالة وتحقيق نتائج ملموسة.
وفي هذا السياق، طلب الرئيس من وزارتي المالية والميزانية، بالتنسيق مع الوزير الأول، الإسراع في وضع السياسات القطاعية لكل وزارة وإنشاء هيكل تنسيقي لإدارة المفاوضات بين مختلف القطاعات لضمان تطبيق أفضل لهذه السياسات.
