أزمة مفتوحة بين عثمان سونكو والقضاة: اتحاد القضاة يرفض أي لقاء
تشهد العلاقة بين الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، واتحاد القضاة السنغاليين (UMS) أزمة مفتوحة، بعد التصريحات النارية التي أطلقها سونكو مؤخرًا، واتّهم فيها عددًا من القضاة بالفساد. وقد أثارت هذه التصريحات غضبًا شديدًا داخل الأوساط القضائية، التي وصفتها بأنها “مهينة” و”جارحة” وتطال استقلالية السلطة القضائية.
ورغم الجهود التي بُذلت للتهدئة، رفض القضاة بشكل جماعي دعوة لعقد لقاء رسمي مع رئيس الحكومة، كانت قد اقترحتها رئاسة الحكومة ليوم الأربعاء 9 يوليو الجاري. ويخشى القضاة، بحسب ما أفادت به صحيفة “لاس”، أن يكون اللقاء مجرد مناورة سياسية لا تحمل أي نية حقيقية للتهدئة أو الاعتذار.
وتشير مصادر الصحيفة إلى أن اتحاد القضاة رفض اللقاء بشكل قاطع، معتبرين أن رئيس الوزراء هو “المُسيء لهم”، ولا يمكن لأي حوار أن يُبنى دون اعتذار صريح وعلني. ويأتي هذا التوتر في سياق القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا، التي رفضت طلب سونكو المتعلق بمراجعة الحكم في قضية التشهير التي رفعها ضده الوزير السابق مام مباي نيانغ.
وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد القضاة، المعروف عادة بتفاعله السريع مع القضايا القضائية، التزم هذه المرة بصمت لافت منذ صدور القرار، ما يعكس حجم الغضب والاستياء داخل الجسم القضائي.
ورغم نفي رئاسة الحكومة الرسمي أنها تقدّمت بطلب لقاء مع اتحاد القضاة، كشفت “لاس” عن رسالة رسمية من أحد مستشاري رئيس الوزراء موجهة إلى رئيس اتحاد القضاة، تقترح عقد لقاء يوم 9 يوليو. واعتُبر هذا العرض في أوساط القضاة “تحركًا تكتيكيًا” لا يعكس تغييرًا جوهريًا في خطاب رئيس الحكومة.
في المجموعات الداخلية لاتحاد القضاة، عبّر العديد من الأعضاء عن رفضهم لأي حوار لا يُسبق بتوضيحات رسمية ومواقف واضحة من جانب الحكومة. ويرى العديد منهم أن هذه الأزمة تهدد بشكل مباشر أسس دولة القانون، وتستدعي ردًا مؤسساتيًا حازمًا لحماية استقلالية القضاء
