أحمد الأمين لو يدعو إلى إصلاحات اجتماعية واقتصادية لمواجهة التحديات

في حديثه خلال برنامج “وجهة نظر” على القناة الوطنية RTS، أكد الوزير الأمين العام للحكومة، أحمد الأمين لو، أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب إصلاحات عميقة بعيدًا عن أي سياسة تقشفية تمس العمال. وأوضح أن الحل ليس في تسريح الموظفين، بل في اعتماد “خطة اجتماعية عادلة” تضمن التوازن بين الإصلاح المالي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما دعا الوزير النقابات إلى تبني مقاربة أكثر تعاونًا مع الحكومة، محذرًا من أن التمترس خلف المطالب القطاعية الضيقة قد يعيق جهود التعافي الاقتصادي. وأكد أن الدولة عازمة على إعادة هيكلة المالية العامة، مشيرًا إلى ضرورة القضاء على الإنفاق غير المجدي وتحسين إدارة الموارد.

في سياق آخر، شدد أحمد الأمين لو على أهمية تعزيز التمويل المحلي من خلال مبادرات وطنية مثل “سندات المواطنة”، التي تهدف إلى إشراك المواطنين في تمويل مشاريع التنمية بدلًا من الاعتماد المفرط على الخارج. وأشار إلى أن رؤية “السنغال 2050” ترتكز على تحقيق السيادة الاقتصادية والغذائية، مما يستدعي الاستثمار في الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

وبشأن آفاق التعافي، أكد الوزير أن الحكومة قادرة على إعادة التوازن للاقتصاد خلال 24 شهرًا، إذا ما تم تبني سياسات مالية صارمة والتزام جماعي بالإصلاحات المطروحة. وختم حديثه بالقول: “الدولة ملتزمة بتحسين ظروف المعيشة، لكن النجاح يتطلب انخراط الجميع في مسار الإصلاح.”