مالي : المحكمة الدستورية تحذر من الدعوات المطالبة باستقالة الرئيس

حذرت المحكمة الدستورية بمالي اصحاب الدعوات المطالبة باستقالة الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا، و أدانت المحكمة في بيان قرأه أمينها العام و اذاعه التلفزيون المالي “التصرفات التي تمس من الانسجام الإجتماعي. و قالت المحكمة في بيانها أنها كجهاز معني بالسهر على ضمان تطبيق الدستور و بالسهر على السير المنتظم لمؤسسات الجمهورية، لاحظت بكل أسف أن احزابا و قوي سياسية تتعمد نشر دعوات و تصريحات تخريبية و تحريضية على وسائل التواصل الإجتماعي تطالب باستقالة الرئيس، وفق البيان.
و اضاف البيان ان الدستور المالي يقضي بوجود احترام كل مواطن مالي أو مقيم على الأراضي المالية لمقتضيات الدستور، مؤكدا أن الأحزاب السياسية مطالبة اكثر بعدم تعريض سكينة البلد للخطر و المساس بأمنه.
و يأتي بيان المحكمة بعد أيام من دعوة ثلاث هيئات معارضة بمالي الرئيس لتقديم استقالته. و قالت الهيئات الثلاثة و هي، حركة أمل مالي كورا، و جبهة حماية الديمقراطية و منسقية الجمعيات الداعمة للإمام محمود ديكو.، في مؤتمر صحفي نظمته يومالسبتالماضي بالعاصمة باماكو أنها تنوي تنظيم مهرجان في 5 يونيو المقبل للمطالبة برحيل الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، الذي يدير البلاد بطريقة فوضوية، حسب هذه الهيئات. و نددت هذه الهيئات ب:التسيير الكارثي” للبلاد من طرف الرئيس كيتا، معتبرة أنه تسبب في أزمة متعددة الأبعاد تمثلت في المساس بالحوزة الترابية للبلد و بسيادته و بقيم و مبادئي الجمهورية و المساس بالحقوق العامة و الفردية و تخلي الدولة عن القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية. و دعت الهيئات إلي هبة وطنية تشارك فيها جميع القوي الحية من اجل خلق ظروف لتحالف مقدس يقوم على تأسيس دولة موحدة و مزدهرة و محترمة، و ذلك بالقطيعة التامة مع النظام الحالي..