مالي: اختتام المؤتمر الوطني لإعادة تأسيس الدولة، بتمديد الفترة الانتقالية من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

اختتم الخميس المؤتمر الوطني لإعادة تأسيس الدولة في مالي في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو
وجاءت أهم توصياته، بتمديد الفترة الانتقالية من 6 أشهر إلى 5 سنوات.
بعد شهر من المشاورات على مستويات مختلفة، بين مختلف أبناء الشعب المالي و في جميع أنحاء البلاد، وبعد ثلاثة أيام من التجمع في باماكو العاصمة، تم تقديم نتائج المؤتمر الوطني حول إعادة التأسيس. وتم اتخاذ، أربعين موضوعاً، و عدة مئات من التوصيات، لكن أكثر ما كان متوقعا هو الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية القادمة.
و أهم التوصيات:
١- تمديد الانتقال من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وهذا ما طلبه المشاركون في المؤتمر الوطني وذلك من أجل السماح للسلطات بتحقيق إصلاحات هيكلية مؤسسية، قبل الذهاب إلى الانتخابات.
واختارت اللجنة التي أعدت المؤتمر عدم اتخاذ أي قرار، حول هذه النقطة لذلك في ما يتعلق بموعد الانتخابات المقبلة والعودة إلى النظام الدستوري، لا يزال غامض.
٢- المطالبة بإنشاء معسكرات جديدة في جميع أنحاء البلاد خاصة في وسط البلاد حيث يتزايد وجود الجماعات الجهادية.
٣-تطوير شراكات عسكرية جديدة مع القوى العسكرية للدفاع بشكل أفضل عن سيادة البلاد وأثار هذا الاقتراح تصفيقا وصرخات باسم “روسيا” في مركز المؤتمرات.
٤- اقتراح حل جميع المليشيات و ضمها إلى الجيش إشارة إلى مجموعات الصيادين التقليديين الذين تطوروا إلى مجموعات للدفاع عن النفس.
٥- الفصل الحقيقي بين السلطات وعدم تسييس العدالة.
وفي ما يتعلق بالعدالة ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب، كانت من الأولويات المعلنة للمرحلة الانتقالية، ويوصي الملخص النهائي بجعل الجرائم المتعلقة بالفساد والجنوح المالي غير قابلة للتقادم، ضمان احترام استقلال العدالة من خلال فصل حقيقي بين السلطات ونزع التسييس عن عدالة.
٦- التخفيض في عدد الأحزاب السياسية من خلال ضبط شروط تقييدية للإنشاء والتمويل.
٧- تطوير دستور جديد مع عدد أقل من المؤسسات الحكومية.
٨- إنشاء مجلس الشيوخ ومحكمة الحسابات.
٩- إنشاء هيئة واحدة مستقلة لإدارة الانتخابات.
١٠- وضع آلية دستورية لعزل إقالة رئيس الجمهورية في حالة مخالفة القسم الإقطاعي.
١١- يوصى أيضًا بإعادة النظر لاتفاقية الجزائر للسلام و المصالحة لعام 2015، بين الدول و الجماعات المسلحة في الشمال ولم يتم تحديد النقاط التي ستتم مراجعتها، لكن هذه الجماعات المسلحة، التي قاطعت الجلسات، أعربت بالفعل في كثير من الأحيان عن معارضتها لأي إعادة لاتفاقية السلام.
١٢- إمكانية المشاركة في الانتخابات التشريعية للماليين المقيمين بالخارج.
١٤- إنشاء مجلس وطني للسلطات الدينية والتقليدية والعرفية.
وأخيرًا بشأن الجدول الزمني للانتخابات، وعد الرئيس، العقيد هاشمي غويتا، بأنه سيتم تحديده “قريبًا”.
وانتهز الفرصة لشكر الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( الإيكواس )، ولكن قبل كل شيء طلب المزيد من “الدعم” و “التضامن” للسماح للشعب المالي بتحقيق أهدافه الإنمائية.