فضيحة مالية تهز السفارة السنغالية في أوتاوا: مكافأة خيالية للبستاني بقيمة 25 مليون فرنك

كشفت صحيفة ليبراسيون عن فضيحة مالية كبرى داخل السفارة السنغالية في أوتاوا، تتعلق بسوء إدارة الأموال العامة، تضمنت مكافآت خيالية، عقوداً مشبوهة، وغياب الشفافية في تسيير الموارد المالية.

أحد أبرز القضايا التي أثارت الجدل تتعلق بمبلغ 25.468 مليون فرنك إفريقي، تم صرفه كمكافأة للبستاني “إي. توب”، الذي يعمل في السفارة منذ عام 2011. ووصفت هيئة التفتيش العامة للدولة (IGE) هذا المبلغ بأنه غير قانوني، مشيرة إلى عدم وجود أي سجل محاسبي يبرر صرف هذه المكافأة.

وأشارت صحيفة ليبراسيون: “هذا الدفع يعكس غياب الشفافية وسوء الإدارة المتعمد”. وأصبح البستاني رمزاً لهذه الانحرافات التي تُظهر، وفقاً للتقرير، إدارة مالية تراخت في تطبيق القوانين واستغلالاً للأموال العامة.

إلى جانب قضية البستاني، كشفت التحقيقات عن تعاملات مالية مريبة بين السفارة وشركة Ace Building. وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل هذه العقود، إلا أن هيئة التفتيش أكدت أن هذه العمليات تمت دون الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة.

هذا الوضع يلقي بظلاله على صورة الدبلوماسية السنغالية. فالسفارة، التي يفترض أن تكون واجهة للالتزام والنزاهة، أصبحت مركزاً للاتهامات وسوء الإدارة. وأشارت التحقيقات إلى احتمال وجود نظام متكامل لتحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية، ما أضرّ بمهام السفارة في خدمة المصالح الوطنية في كندا.

مع تزايد الجدل، تواجه الحكومة السنغالية ضغوطاً لإجراء إصلاحات جذرية في إدارة السفارات. ويأمل العديد من المراقبين أن تُسهم التحقيقات الجارية في تحديد المسؤوليات ووضع ضوابط صارمة تمنع تكرار مثل هذه الفضائح.

حالياً، القضية بين يدي القضاء، ولكنها تسلط الضوء على أزمة الشفافية داخل المؤسسات الحكومية، وتثير تساؤلات عميقة حول نزاهة استخدام الموارد العامة.

الشعب السنغالي ينتظر إجابات واضحة، بينما أصبحت قضية “البستاني ذو الـ25 مليون فرنك” رمزاً لضرورة التغيير والإصلاح في النظام الإداري والدبلوماسي للدولة.