السنغال : إرتفاع الإيجار..الرئيس ماكي سال يعلن عن انخفاضه في مرسوم

في السنغال ، صدر قانون بشأن تخفيض الإيجارات للاستخدام السكني في عام 2014. ومع ذلك ، على أرض الواقع ، فإن الملاحظة مذهلة. ارتفعت الإيجارات بنسبة 38٪ ، عندما كان من المتوقع حدوث انخفاض مبدئي بنسبة 29٪ لأدنى الإيجارات ، مما أدى إلى اختناق المزيد والمزيد من العائلات.

في مواجهة ارتفاع تكلفة الإيجار ، صوت مجلس الأمة في عام 2014 على قانون لخفض إيجارات الاستخدام السكني.  هذا ، الذي أصدره رئيس الدولة ، دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 2014.

وكان يهدف إلى التعامل مع انخفاض القوة الشرائية للأسر التي تأثرت بشدة بارتفاع أسعار الإيجارات.

رحب المستأجرون بحماس كبير بهذا القانون ، انتهى به الأمر بالفشل.

لكن في مواجهة الأزمة الحالية ، أعادت الدولة إصدار القانون نفسه مرة أخرى لتفعيل الإجراء خلال ثلاثة أشهر ، إثر توصيات المشاورات بشأن غلاء المعيشة.

اليوم ، ولتحقيق تخفيض الإيجار الذي طال انتظاره من قبل السنغاليين ، أوصت اللجنة المكلفة بهذا الملف بـ “مراقبة أفضل للأسعار ، وتنظيم مهنة الوكيل العقاري ، ورقمنة نظام المعلومات الخاص بالإطار القانوني للإيجارات”. المستأجرين الذين اندهشوا من هذه القضية اليوم لديهم آراء مختلطة.

منذ إدخال قانون تخفيض الإيجار ، كان لدى الملاك دائمًا وسائل للتهرب من التوجيه الرئاسي والدولة.  في هذا السياق الذي يتسم بارتفاع تكلفة مواد البناء ، ثبت أن الإذن بتخفيض الإيجار صعب ، إن لم يكن مستحيلاً ، بحسب أصحاب العقارات الذين لا ينوون ، مرة أخرى ، الاستماع إلى الدولة.