السنغال أمام اختبار مالي حاسم: استحقاق 267 مليار فرنك إفريقي في مارس 2026
تواجه السنغال موعدًا ماليًا بالغ الحساسية في مارس 2026، يتمثل في سداد 267 مليار فرنك إفريقي (نحو 480 مليون دولار)، في ظل وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 132%. الخبير في الإحصاء وهندسة المخاطر سيغا فال امبوج حذّر من أن البلاد دخلت مرحلة ضغط مالي حاد، نتيجة اعتمادها المتزايد على آلية تدوير الدين عبر الاقتراض الجديد لسداد الديون المستحقة، لكن بكلفة أعلى تتراوح فوائدها بين 9 و12 بالمائة بدل 3 إلى 5 بالمائة سابقًا.
وأوضح التحليل أن هذا المسار يهدد بتقليص القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب استحواذ الدولة على سيولة البنوك، كما يضغط على احتياطات النقد الأجنبي لدول منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، ويحدّ من قدرة الحكومة على تمويل برامج الدعم الاجتماعي. ويرى الخبير أن تجاوز هذا الوضع يمر إما عبر تحقيق نمو اقتصادي قوي وسريع، أو من خلال فتح مفاوضات مع الدائنين لإعادة جدولة الديون وتخفيف عبء السداد، تفاديًا لانزلاق البلاد نحو أزمة مالية أعمق
