الاتحاد الأوربي: اتفاقية الصيد مع السنغال تشكل إطارا قانونيا وشفافا”

أكد الاتحاد الاوربي في بيان له نشرته وكالة الانباء السنغالية ان اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والسنغال بشأن مصايد الأسماك المستدامة وبروتوكولها التنفيذي تعتبر “إطارًا قانونيًا وشفافًا ، مع نظرائهم المستثمرين”.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه الصحفي إن هذه الاتفاقية ستساهم في إدارة أفضل للمحيطات وحماية قطاع الثروة السمكية والوظائف التي تعتمد عليه” ، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بضمان أن حصص الصيد التي تخصصها السنغال للقوارب الأوروبية تتوافق مع مورد لا يستهدفه الصيادون السنغاليون ومتوفر بكميات كافية ، بما يتماشى مع مبادئ الصيد المستدام والمسؤول ”. 

تاتي هذه الاتفاقية بعد ثماني سنوات من انتهاء صلاحية البروتوكول الأخير ، حيث وقع الاتحاد الأوروبي والسنغال على اتفاقية صيد جديدة تسمح للسفن التي ترفع الأعلام الأوروبية بالصيد في المياه السنغالية مقابل مبلغ 15.25 مليون يورو. يورو أي ما يعادل 9 مليارات و 912 مليون و 500 ألف فرنك أفريقي تدفع على مدى خمس سنوات.

وفقًا للاتحاد الأوروبي ، تم التفاوض على البروتوكول الجديد بين الأطراف في يوليو 2019 ” ، على أساس المفاوضات ” التي استندت إلى تقييم مستقل للبروتوكول السابق (2014-2019) والذي اجمعت الآراء العلمية (السنغالية والأوروبية) على نتائجه، وكذلك المشاورات التي أجريت مع المستثمرين والمجتمع المدني في السنغال والدول الاوروبية. 

ووفقًا لبعثة الاتحاد الاوروبي في دكار ، فإن الاتفاقية ستمكن من إدارة أفضل للمحيطات وحماية قطاع مصايد الأسماك والوظائف التي تعتمد عليه” ، من خلال ضمان أن “حصص الصيد المخصصة من قبل السنغال والتي تتفق مع ضوابط القوارب الأوروبية من خلال مورد لا يستهدفه الصيادون السنغاليون ومتاحة بكميات كافية ، بما يتماشى مع مبادئ الصيد المستدام والمسؤول.

وتتعلق الاتفاقية حصريًا بأنواع محددة جيدًا مثل التونة والنازلي الأسود” ، وهي الأنواع “التي لا تخضع لتراخيص الصيد التي يمكن أن تتعارض مع الصيد الحرفي السنغالي”

الجدير ذكره أيضًا أن الصيد الحرفي السنغالي ينتج حوالي 400000 طن يتم إنزالها سنويًا ، بينما يمثل الصيد الصناعي (الوطني والأجنبي) حوالي 100000 طن ، مع وجود 25 ٪ على الأقل من البحارة السنغاليين على متن السفينة. على السفن الأوروبية.

وفيما يتعلق بهذه الحصص السنوية الجديدة ، اكد البيان الاوربي أنه في البروتوكول الجديد ، “تم تعديلها نزولاً” ، من “10000 طن من التونة ، بدلاً من 14000 طن سابقًا ، و 1750 طنًا. من النازلي الأسود ، بدلاً من 2000 طن.

ووفقًا لبعثة الاتحاد الاوربي في السنغال ، “تم إدخال أحكام للحد من الصيد الجانبي للطيور البحرية والثدييات البحرية” ، من خلال تعزيز “دور المراقبين العلميين” وتنظيم عملية منح التراخيص لمصايد الأسماك ” ، لضمان التحكم في توافر الموارد السمكية. 

وأوضحت البعثة أن “ البروتوكول الجديد يحرص على القدرة العلمية من خلال إجراء تقييم سنوي مشترك ، من خلال اللجنة العلمية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسنغال ، لتقييم تأثير الصيد من قبل السفن الأوروبية والأساطيل الأخرى المستهدفة لنفس الموارد ”. 

وفي هذا المجال ، ” سيتم تخصيص دعم قطاعي سنوي قدره 900000 يورو ، أو 585 مليون فرنك أفريقي ، بزيادة 20٪ ، لدعم الحكامة الرشيدة في قطاع مصايد الأسماك في السنغال ، كل عام ، ولا سيما ما يتعلق بصيد الأسماك. الحرفي ، و لتعزيز مكافحة الصيد غير المشروع ومراقبة أنشطة الصيد والبحوث.

وبحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي ، فإن هذه الاتفاقية الجديدة هي “ضمانة حقيقية للتوظيف” للبحارة السنغاليين على متن السفن الأوروبية بما لا يقل عن ربع الطاقم.

وقالت الوثيقة ان الاتفاقية الجديدة تشمل 28 من سفن شباك التونة ، و 10 سفن صيد تونة ذات قطب وخيط ، و 5 سفن طويلة لسمك التونة ، و 2 من سفن الهاك ، وهكذا سيتكون أالاسطول الاوربي في المياه السنغالية من 45 سفينة تعمل على طول ساحل غرب إفريقيا ، وبالتالي فهي غير مركزة في السنغال.

كما أشارت بعثة الاتحاد الاوروبي في السنغال إلى أن الاتفاقية السابقة لعام 2014 سمحت “بالعديد من الإنجازات لصالح أصحاب المصلحة في مجال الصيد” ، مستشهدة من بين أمور أخرى ، ب “تحديث رصيف الصيد في “هان”، وبناء رصيف “ندانجان سامبو”. ، وإعادة إصدار الشهادات لسفينة الأبحاث Itaf Deme ”.

إضافة الى ذلك ، فقد سمح الاتفاق أيضًا بـ “ غمر 10000 وعاء أخطبوط كل عام وتوفير ثلاث سفن قديمة لإنشاء شعاب اصطناعية لتكاثر الأنواع ، فضلاً عن شراء 26000 سترة نجاة و 100 مجموعة لتحديد الموقع الجغرافي لتعزيز السلامة في البحر للصيادين .
وحتى الان لم يتم اعتماد مذكرة التفاهم الاخيرة بعد من قبل البرلمان الأوروبي ، الذي أعطى الضوء الأخضر يوم امس 12 نوفمبر ، ثم من قبل مجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة. 

المصادقة على الاتفاقية الجديدة جارية ايضا بالتوازي في السنغال وفق ما هو محدد في نفس المصدر.