محكمة فرنسية تحكم بالسجن 20 عاما على مسؤول رواندي سابق لدوره في الابادة الجماعية.

أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن 20 عاما على لوران بوسيباروتا المحافظ السابق لمقاطعة غيكونغورو في رواندا، في قضية الإبادة الجماعية لشعب توتسي في رواندا عام 1994.
وأدانته المحكمة بالتورط في عدد من المجازر التي ارتكبت في مدارس وأبريشيات في أبريل 1994، حيث قتل نحو 50 ألف شخص خلال عدة أيام.
ومع ذلك برأته المحكمة من تهم المشاركة المباشرة في الإبادة الجماعية لشعب توتسي، ومن التهمة المتعلقة بإعدام سجناء من شعب توتسي في سجن غيكونغورو.
وكانت النيابة العامة تطالب بإصدار الحكم بالسجن مدى الحياة على المسؤول السابق.
واستمرت محاكمة بوسيباروتا البالغ 78 عاما من العمر منذ مايو الماضي، حيث تم وضعه تحت المراقبة القضائية دون حبسه. وتم سجنه بعد صدور الحكم بحقه.
وكان دفاع بوسيباروتا ينفي التهم الموجهة إلى موكله، كما قال بوسيباروتا أمام المحكمة إنه “لم يكن في صفوف القتلة أبدا”.
وسيكون أمام بوسيباروتا ومحاميه 10 أيام لتقديم الطعن في الحكم.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن رضاها عن الحكم الصادر، حيث اعتبرت السجن 20 عاما عقوبة كافية نظرا لعمر المدان. لكنها تساءلت بشأن تبرئته من تهم المشاركة المباشرة في الجرائم، مشيرة إلى أن محافظ مقاطعة كان يتمتع بسلطة كبيرة في النظام الرواندي آنذاك.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن بوسيباروتا هو أرفع مسؤول رواندي ممن تمت محاكمتهم في فرنسا في القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية لشعب توتسي في رواندا.
يذكر أن عددا من المراقبين عبروا عن دهشتهم من عقد المحاكمة في فرنسا التي كان لها دور مشبوه في أعمال الإبادة الجماعية في رواندا ، خاصة وأن عددا كبيرا من المتورطين في هذه المجازر يقيمون في فرنسا ، مشيرين إلى أن  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد هذه المحاكمات يريد بناء مستقبل جديد مع رواندا وتحسين صورة بلاده.
وكان ماكرون قد تعهد في العام الماضي في كيغالي بمحاكمة بعض المشتبه بهم. الآن ، وهناك حوالي 100 مشتبه بهم يُعتقد أنهم موجودون في فرنسا. 30 منهم قيد التحقيق حاليا.