السنغال : حوافز إستثمارية وضريبية لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم

كتب – رفعت عبد السميع :

لا شك أن السنغال فى عهد الرئيس ماكي سأل تسعى لجذب العديد من المستثمرين من مختلف دول العالم وتوفير البيئة الإستثمارية الأفضل لهم

من خلال حوافز إستثمارية للبلدان من خارج منطقة الفرنك بخصوص الأموال اللازمة للإستثمار والمعاملات التجارية والمالية

فمن أهم الحوافز الإستثمارية التى وضعتها السنغال للمستثمرين هى تحويل رواتب الموظفين الأجانب مجانا والتحويل المجاني لأرباح المساهمين الأجانب والتوظيف المجاني للموظفين

كما أن هناك زيادة بمقدار 2-3 نقاط أساس عن معدل السلف للبنك الوطني ، لخصم الفائدة المدفوعة للمساهمين أو الشركاء على أساس المبالغ التي تركوها أو وضعها تحت تصرف الشركة

بالإضافة إلى حصتهم في رأس المال سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث.

وعن أقساط التأمين المدفوعة لشركات التأمين المسجلة والمنشأة في السنغال أو إلى “Caisse de retraite par répartition avec épargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine” (CRRAE- UMOA – صندوق ادخار UMOA) ،

وذلك من أجل التغطية وتعويض قانوني عن نهاية الوظيفة أو الوفاة أو التقاعد من خلال اشتراكات خاصة بمعاش التقاعد التكميلي الإشتراكات الخاصة بمدفوعات التأمين الصحي خلال السنة المالية

بالإضافة إلى تخفيف الظروف للإستفادة من نظام الشركات الأم والشركات التابعة الآن ، جميع الشركات الخاضعة للضريبة بموجب ضريبة دخل الشركات مؤهلة

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تمثل الأسهم أو حصة الشراكة التي تمتلكها الشركة الأولى ما لا يقل عن 10 ٪ من رأس مال الشركة الثانية ، بدلاً من 20 ٪

كما حرصت السنغال على محاربة الازدواج الضريبي وذلك من خلال إصلاح الترتيبات الضريبية للشركات القابضة الإعفاء من إيرادات الشركة القابضة للشركات القابضة بموجب القانون السنغالي بشروط معينة
الإعفاء من عمليات الشطب بين الشركات المرتبطة

واستقطاع الضريبة من المصدر هو خيار للشركات المحلية لإدخال مساهمات الدخل الخاضع للضريبة التي تدعمها عند المصدر الإنصاف والتماسك وإعادة التقييم القانوني للنتائج ومساعدة الإستثمار المالي عدم فرض ضرائب على فجوة إعادة التقييم المكافئة لصافي الإثراء

قد يهمك ايضاً:

الدعم المالي بشروط معينة في حالة إعادة التقييم
الأثر المالي الإيجابي لإعادة تقييم النتائج

كما أن هناك خيار فرض ضرائب الشركات على الشركات العقارية الخيار الممنوح للشركات العقارية المشمولة سابقاً بشفافية مالية العدالة وتماسك النظام الضريبي

كما أن هناك نظام ضرائب أسهل ونهائية على الدخل من مطالبات الديون والودائع والودائع المضمونة

وبالنسبة للكيانات غير التجارية ، إعتماد ضريبة نهائية تناسبية بدلاً من الضرائب المتراكمة (ضريبة متناسبة ومتدرجة)

وبالنسبة للشركات العاملة في القطاعات الإقتصادية المؤهلة ، بناءً على المبلغ المستثمر (100 مليون بشكل عام ، و 15 مليونًا للشركات الصغيرة والمتوسطة ، و 250 مليونًا للاستثمارات الكبيرة) ووفقًا لمنطقة الإنشاء :
تخفيض الضرائب على الإستثمارات ( إستثمارات جديدة واستثمارات للتوسع).

فهناك تخفيض أكبر للإستثمارات خارج منطقة داكار
الخصم ساري المفعول بين 5 و 10 سنوات

وتحرص السنغال على تخفيض الضرائب على الصادرات على الشركات المصدرة التي تقوم بتصدير 80٪ على الأقل من إيراداتها السنوية وتحويل العملة إلى الوطن

كما تُمنح السنغال أيضا الشركات التي تصدر 80 ٪ على الأقل من إنتاجها الإعفاء من الرسوم الجمركية والطوابع لمعدات الإنتاج والنقل ، وضرائب الأجور ، وضرائب الرخصة التجارية ، إلخ.

والإعفاء أيضا من جميع الضرائب على أساس المرتبات
دخل الأوراق المالية المقتطع من توزيعات الأرباح ضريبة الشركات بنسبة 15٪ بدلاً من 30٪
القدرة على خصم 50٪ من الدخل الخاضع للضريبة مما يخفض ضريبة الشركات إلى 15٪)

وبخصوص تصدير واستيراد السلع الرأسمالية والمعدات والمواد الخام والمنتجات النهائية ونصف المصنعة معفاة من الرسوم الجمركية على المشتريات المحلية

وقد تظل البضائع خاضعة لإجراءات التخزين لفترة غير محدودة من الوقت وإمكانية بيع جزء من الإنتاج في السوق المحلي (حتى 20٪ من حجم المبيعات)

كما لا توجد قيود فيما يتعلق بالأعلام التي ترفعها السفن التي تنقل البضائع ولا تزال الشركات ذات الإمتياز خاضعة لرسوم ورسوم

والجدير بالذكر أن السنغال خصصت المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار للفصل فى قضايا الإستثمار .