البنك الدولي يمول أربعة مشاريع تنموية في السنغال ويصفه بالقياسي

قال البنك الدولي يوم الثلاثاء إنه وقع اتفاقات لتمويل أربعة مشروعات في السنغال تبلغ قيمتها الإجمالية 495 مليون دولار للمساعدة في تحسين التعليم والكهرباء والتنمية الاقتصادية والوصول إلى الطرق المؤدية إلى المناطق الريفية.
وتضررت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 16.7 مليون نسمة، والتي يعتبرها البنك الدولي من الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط ​​، بشدة من جراء إغلاق الحدود خلال الوباء الذي أثر على السياحة وأخر استخراج النفط والغاز.
وأعلن مدير البنك الدولي في السنغال والدول المجاورة ، ناثان بيليت، في بيان ما وصفه بتمويل “قياسي”. وقال البنك إن مشروعًا لتحسين جودة نظام التعليم سيُمنح 100 مليون دولار ويستفيد منه أكثر من 600 ألف طالب.
وسيمول 45 مليون دولار أخرى مشروعًا للمساعدة في تطوير اقتصاد منطقة كازامانس الجنوبية الفقيرة ، مع التركيز على المناطق الريفية بما في ذلك البنية التحتية الإنشائية المقاومة لتأثير تغير المناخ.
وقال البنك أيضًا إنه سيتم صرف 150 مليون دولار لتحسين الوصول إلى الكهرباء في جميع أنحاء البلاد ، وربط 200000 أسرة بالشبكة وتحسين خدمات الطاقة في المدارس ، والمرافق الصحية ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسيركز المشروع الرابع، الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار ، على تطوير روابط طرق أفضل لمناطق إنتاج الغذاء الريفية في المناطق الشمالية والوسطى.
وقال البنك الدولي إن الزراعة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في السنغال ، بينما تظل الخدمات أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وتسبب الوباء في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5 ٪ في عام 2020 من 4.4 ٪ في العام السابق. وانتعش الاقتصاد مرة أخرى إلى نمو بنسبة 5٪ في عام 2021. ومن المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي أن يتسارع إلى 5.5٪ في عام 2022 ويبلغ ذروته عند حوالي 10٪ في 2023-24 مع بدء إنتاج النفط والغاز.